مبادئ دستورية لحماية حقوق المكلف بالضريبة وفق التعديل الدستوري لسنة 2020

Résumé: تتجاذب الضريبة مصلحتان، المصلحة العامة للدولة، بأن يتم فرضها لغرض تمويل خزينة الدولة، باعتبارها مصدرا ماليا سياديا تختص السلطة العامة بتحديد وعاءه، ومعدل الاقتطاع وطرق التحصيل والإعفاء منه ...الخ، ومصلحة المكلفين بالضريبة، وما تحتويه الضريبة من معنى الاقتطاع المالي الجبري، وبدون مقابل من ذمة المكلفين بها. لذا كان لا بد من إيجاد ضمانات دستورية تحد من تعسف وجبروت السلطة العامة، بما يكفل ضمان تمويل خزينة الدولة، فوجدت مبادئ دستورية تعتبر كمحصلة لنضال الشعوب والأمم ضد استبداد الحكام والملوك عبر التاريخ، ومن هذه المبادئ، مبدأ قانونية الضريبة، ومبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية، ومبدأ المساواة بين المكلفين بأداء الضريبة، والتي جمعها مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 في نص المادة 82 منه، وأسقط مضمون مبدأ العدالة الضريبية، التي نادى بها آدم سميث في كتابه ثروة الأمم باعتبارها أحد المبادئ الأساسية لفرض الضريبة، مركزا على أن الضريبة من واجبات المواطنة.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة