المحكمة الدستورية كضمانة لتجسيد الحكم الراشد في الجزائر

Résumé: لا يزال الحديث عن المحكمة الدستورية في أخر محطة عرفتها التجربة الدستورية الجزائرية لسنة 2020 جديدا، كهيئة رقابية مستحدثة في مراحلها الأولي، حيث باتت الغاية من إنشائها ضمان حماية الدستور من التحديات والتهديدات التي تواجهها الدولة نظرا لتفاعل النظام السياسي والبنية الاجتماعية، بالإضافة لحماية الحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن و لا يخفى علينا أن الدستور هو اسمى وأعلى وثيقة قانونية في الدولة، يعاد النظر في آليات وعمل المؤسسات الدستورية بما يتماشي مع الأوضاع الاجتماعية، ومن خلال هذا الدستور وظف المؤسس الدستوري مقاربة الحكم الراشد في صياغة النصوص الدستورية . وبهذه المؤسسة الرقابية المستحدثة في الدستور يكون المؤسس الدستوري قد ضمنها بنصوص دستورية تحث على ضرورة الامتثال لمبادئ الحكم الراشد والتي تتمثل في الشفافية والحياد والحرية والعدالة والمشاركة والمساءلة في قيادة هذه الهيئة الدستورية لتحقيق الجودة والتميز في أداء المحكمة الدستورية وتعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والحفاظ على الأموال العمومية وترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيزها . وعليه تأتي هذه الورقة لمقاربة الحكم الراشد بالمحكمة الدستورية المستحدثة في دستور سنة 2020 من خلال كشف ضمانات المحكمة الدستورية لتجسيد مبادئ الحكم الراشد و بناء دولة قوية بمواصفات عالمية يحقق دستورها التنمية الشاملة لمواطنيها .

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية