بيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2016

Résumé: الملخص يقصد ببيان السياسة العامة قيام الحكومة بتقديم عرض للبرلمان عن مدى تنفيذ برنامجها ( مخطط عملها ) بعد مرور سنة من الموافقة عليه. وقد تم النص على تقديم بيان السياسة العامة في الجزائر لأول مرة بموجب التعديل الدستوري ل 1988 ، ليستمر العمل بها في دستور 1989 في المادة 80 وكذلك في دستور 1996 من خلال المادة 84. وبسبب تخلف الحكومات عن تنفيذ هذا الالتزام الدستوري جاء التعديل الدستوري ل 2016 ليؤكد على إجبارية عرض بيان السياسة العامة للحكومة على المجلس الشعبي الوطني من خلال نص المادة 98. ويمكن أن يترتب عن عرض بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني قيام مسؤوليتها عن طريق إصدار لائحة ، أو تحريك ملتمس رقابة، أو التصويت بالثقة. وللحكومة الخيار في تقديم بيان سياستها العامة أمام مجلس الأمة لأن الدستور لم يلزمها بذلك. Abstract: The statement of public policy means wan the government exposed its statement to the parliament , explaining to what extent its programmed has been applied , after being accepted a year ago . For the first time when it was allowed to present a statement of public policy in Algeria, it was according to constitutional amendment of 1988 , and continued to be applied in the constitution of 1989 Related to article 80 and also the constitution of 1996 according to its article 84. And because of the failure of the different governments to execute and apply this constitutional amendment obligation 2016, and that has to oblige the government to expose its public policy to parliament according to article 98.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger