خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية و التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020
Résumé: إن العلاقة بين المؤسستين لا تخضع لأي مبدأ من مبادئ القانون الدستوري فلا تخضع العلاقة بين المؤسستين لمبدأ التخصص ولا لمبدأ التوازن، فالعلاقة غير متكافئة والمساواة بينهما منعدمة. فرئيس الجمهورية يمكنه استدعاء البرلمان ويمكنه حل المجلس الشعبي الوطني ،ويمكنه التشريع بموجب أوامر ويمكنه إصدار قانون المالية بموجب أمر ، وفوق ذلك فهو يملك الحق في تعيين ثلث مجلس الأمة ويد السلطة التشريعية في التشريع مقيدة وسلطة رئيس الجمهورية في التنظيم مطلقة . فمن الواضح إذا أن العلاقة بين المؤسستين قائمة على الهيمنة والسيطرة، ولا وجود لمبدأ السلطة تحد السلطة، فالمؤسس الدستوري لم يمنح المؤسسة التشريعية أي مكنة أو امتياز للوقوف في وجه رئيس الجمهورية ومنحه في مقابل ذلك كل الامتيازات في الحد من سلطة المؤسسة التشريعية.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!