الحوكمة كمقاربة لتعزيز لامركزية الحكم المحلي في الجزائر دراسة في الهيئات الوسيطة المستحدثة الهيئة المستقلة للانتخابات ووسيط الجمهورية

Résumé: من خلال ما سبق يمكن القول أن الجزائر كباقي الدول حاولت وضع الركائز القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد وتحقيق سياسية الحوكمة، وذلك من خلال العديد من الآليات التي تم إنشائها وإعطائها مؤشرات قانونية في التشريع الجزائري للمساعدة على مكافحة الفساد والمشاكل التي تعاني منها الحكومة وتبقى إمكانية تفعيل الحوكمة المحلية الجيدة في الجزائر رهينة بالدرجة الأولى لمدى إرادة ورغبة الفواعل الرسمية المتمثلة في عنصرين المركزية واللامركزية في تجسيد المشاركة الشعبية على المستويين الوطني والمحلي. ولقد ظهر الحكم المحلي نتيجة للتوسيع الكمي في وظائف الدولة الحديثة وواجباتها والتوسع الكيفي في حقوق المواطنين وعد استطاعة الحكومة المركزية لوحدها على الاستجابة لها لما تريده المجتمعات المحلية اعتماد إحدى نماذج الحكم المحلي في الجزائر من شأنه أن يؤسس لحكم ديمقراطي محلي قائم على المشاركة ويتيح للفواعل الغير رسمية على المستوى المحلي لبناء قدراتها والمشاركة الفعالية في صنع القرار، وتعد اللامركزية في الإدارة المحلية وسيلة لاتخاذ القرارات المحلية وإطار ملائما لاشتراك المجتمعات المحلية في تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق الحكم المحلي وللحوكمة دور وتعتبر كمقاربة لتعزيز لامركزية الحكم المحلي وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة تطبيقا فعليا، وتكمن إشكالية الدولة الجزائرية في غياب ممارسات الواقعية لمبادئ الحوكمة فلازالت الدولة تحتاج إلى تحقيق المزيد من الإجراءات لتفعيل الرشادة في الجزائر التي بدورها ستساهم في تعزيز لا مركزية الحكم المحلي فعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق أي مجرد قوانين لا يوجد لها تفعيل واقعي وذلك ما أدى إلا زيادة في تفشي ظاهرة الفساد والفروق الانتخابي وغياب الشفافية وغياب الرقابة، والبيروقراطية وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الجزائر وان النقائص التي استغرت عليها تجربة الحكم المحلي في الجزائر وعدم قدرة الحوكمة واقعيا على تعزيز لامركزية الحكم المحلي. - وكذلك الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها البلاد وأهمها الحراك الشعبي السلمي الذي فأدى بإصلاح وإعادة بناء نظام سياسي جزائري جديد قائم على الديمقراطية ما فرض استحداث هيئات وسيطة مستحدثة تمثلت في هيئة وسيط الجمهورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث كان لهاته الهيئات دورا محوريا في إصلاح النظام السياسي ومعالجة المشاكل السياسية والاجتماعية والحد من الفساد والبيروقراطية وتفعيل مبادئ الحوكمة على أرض الواقع ومن خلال هذا البحث حاولت التطرق إلى الجوانب القصور والجوانب الايجابية بكل من هيئة وسيط الجمهورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توصلت إلى مجموعة من النتائج ألحقتها بمجموعة من الاقتراحات. - إن هيئة وسيط الجمهورية قد حققت نجاحا كبيرا في جميع الدول التي كرستها فتمت مؤسساتها وإعادة الروح لهيئة وسيط الجمهورية بعد خطوة ايجابية نحو تعزيز الضمانات القانونية والآليات الرقابة وحماية وضمان حقوق للمواطنين وحرياتهم وما قد يطالبها من انتهاكات في كل المجالات وفي كل الأزمة بحيث تمثل اللجنة الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون التي تجعل من المواطن أساسا لها وتحافظ على حقوقه و تسهر على حمايتها وهو ما يبرر الجدية والنية الصادقة لدى صناع القرار بهيئة وسيط الجمهورية تعد آلية لتفعيل مبادئ الحوكمة منها الرقابة وترقية المصالح الوطنية وتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد وتقوية وتوسيع اللامركزية. - أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات له بالغ الأهمية في تنظيم العملية الانتخابية التي بدورها تنعكس بالإيجاب أو بالسلب على استقرار الحياة السياسية وهذا يرجع إلى مدى نزاهة السلطة أثناء إشرافها على كل مراحل العملية الانتخابية وبالتالي تصح هي أيضا آلية لتطبيق مبادئ الحوكمة فهي تساهم في إصلاح النظام الانتخابي وتساعد في زيادة المشاركة على المستوى المحلي وتعمل على معالجة الفروق الانتخابي وتقرير الشفافية والرقابة كذلك. وفي الأخير أرى أن أقدم جملة من الاقتراحات لتحسين أداء الهيئات الوسيطة المستحدثة. - تكريس الاستقلالية المالية والإدارية لهيئة وسيط الجمهورية والابتعاد عن سياسة التعيين فيها. - تحديد طبيعة العلاقة بين وسيط الجمهورية والسلطات والإدارات العمومية والأخرى والآثار المترتبة عنها. - دسترة هيئة وسيط الجمهورية لكي تضمن الثبات في النظام المؤسساتي الجزائري وجب أيضا دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بشكل يزيل اللبس وينهي الجدل القائم جول طبيعتها القانونية ويؤكد مكانتها بين مؤسسات وهيئات الدولة الرقابية وبالتالي تفعيل مبدأ من أهم المبادئ الحوكمة. ولقد منح القانون الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة صلاحيات ومسؤوليات ومهام كثير للسلطة الوطنية المستقلة فكان من الأفضل لو تم تخصيص الوقت الكافي للسلطة لتمكينها من الاطلاع بهذه الأدوار الهامة على أكمل وجه. وعموما ومن أجل إرساء نظام الحوكمة لا يكفي إصدار القوانين فقط بل لا بد من التجسيد الفعلي لمبادئها على أرض الواقع من خلال إدارة كفاءة تملك الإرادة الحقيقية وبوجود قطاع خاص فعال يتميز بروح المواطنية الولائية ويساهم في تحقيق العبء على ميزانية الدولة ومجتمع مدني منظم، مؤثر وموجه يتطلب مواطن واعي يقبل التضحية ويتفانى في خدمة الصالح العام.

Publié dans la revue: