مدى تجسيد الممارسة الديمقراطية في انتخاب رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري 1999-2019
Résumé: ومن خلال دراستنا لاحظنا أن المشرع الجزائريأدخل بموجب القانون العضوي رقم 16-10 المعدل والمتمم المتعلق بالانتخابات تعديلات جوهرية على الرقابة على الانتخابات بصفة عامة والانتخابات الرئاسية موضوع دراستنا بصفة خاصة، أين تم بموجب هذا القانون العضوي تحييد الإدارة نهائيا من العملية الانتخابية وتعويضها بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في مندوبياتها الولائية والبلدية، كما تم إدخال تعديلات على اللجان الانتخابية الولائية والبلدية وكذا بعض الإجراءات المتبعة سواء أثناء التحضير للعملية الانتخابية أو بمناسبتها أو بعد إعلان النتائج، أين حافظ المشرع على الرقابة القضائية وكذا رقابة المجلس الدستوري للعملية وفي انتظار تقييم ما جاء به المشرع في تعديل قانون الانتخابات لسنة 2019 مع أول موعد انتخابي بعد هذا التعديل رئاسيات ديسمبر 2019- إلا أن ذلك لا يمنع من تثمين هذه الخطوة الإيجابية خاصة وأنها حيدت الإدارة من العملية الانتخابية وذلك ليس بالأمر الهين بعد هيمنتها على العملية منذ الاستقلال، كم أن هذه التجربة جربت في بعض الأنظمة وأثبتت نجاعتها، و النموذج التونسي ليس بالبعيد، أين نجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم مواعيد انتخابية نموذجية سادها التنظيم المحكم ومرت بكل نزاهة وشفافية. وبالرغم من الخطوة التي جاء بها المشرع الجزائري بموجب تعديل سنة 2019 إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض النقائص التي نراها ضرورية لتنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة، منها: 1 تعديل الدستور لإزالة كل الإشكالات التي طرحت بخصوص دستورية تعديل قانون الانتخابات لسنة 2019، خاصة مع وجود هيئة دستورية تتولى رقابة العملية الانتخابية، إذ نأمل في التعديل القادم أن يعوض المؤسس الدستوري الهيئة العليا المستقلة بالسلطة الوطنية المستقلة. 2-إعطاء استقلالية أكثر للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خاصة منها مندوبياتها البلدية والولائية وكذا اللجان الانتخابية البلدية والولائية للانتخابات، وذلك من خلال إنشاء مقرات مخصصة للمندوبيات البلدية والولائية وإسناد مهمة تسييرها لموظفين تابعين للسلطة، وذلك حتى تتخذ هذه المقرات الحفظ القوائم الانتخابية والاجتماعات المندوبيات وكذا اللجان الانتخابية بعيدا عن أي تدخل من الهيئات الإدارية على غرار الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وبالتالي تكون أكثر استقلالية 3-إعادة النظر في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الجمهورية من خلال منح أجال معقولة تسمح بتحضير الطعن ومستنداته الثبوتية، وكذلك من حيث توسيع صفة الطاعنين لتشمل الناخبين، كما يجب الاكتفاء بوسيلة وحيدة التبليغ المجلس الدستوري سواء بالاحتجاج في محضر الفرز أو تسلیم عريضة لأمانة المجلس الدستوري مع منح أجال معقولة لذلك. 4- تحديد سلطات المجلس الدستوري عند دراسة ملفات الترشح بدقة، من خلال توضيح مسألة ملفات المترشحين المقبولين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هل يوافق عليها مباشرة أم يتولى التدقيق فيها من جديد.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
