مكانة السلطة القضائية في التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر

Résumé: ملخص: إن قيام الدولة الحديث على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة، هو من صميم إقامة دولة الحق والقانون، التي لابد لها من أن تتوجه إلى بناء عدالة قوية حيادية ونزيهة، لا يمكن أن يكون مقيد من قبل السلطتين التشريعية ولا التنفيذية على حد سواء، وهذا وفق الأسس القانونية العالمية والمحلية معا، التي تنادي باستقلال العدالة بمفهومها الواسع وقيامها كسلطة بعيدة عن تدخل أي جهة كانت خارج أسوار القضاء كسلطة، وهو ما يدعم مصداقية العدالة في الدولة من خلال ترك الحرية لإرادة القاضي في إصدار الأحكام وفق مبادئ الشرعية والمساواة، وضمان دفاع حر وعادل في جميع القضايا مهما كان نوعها وموقع أطرافها، وأن يكون القانون هو السلطان الوحيد على إرادة القاضي، ولا بد لذلك من جعل آليات قانونية تحفظ أعمال القضاة وتكرس ضمانات الرقابة الذاتية من داخل السلطة القضائية، لأن الحديث عن الاستقلال التام للسلطة القضائية يجرنا إلى متاهة الوقوع في الإكراه والتعسف من قبل القضاة في حد ذاتهم، خاصة في ظل اجتياح المال كسلطة جديدة في المنظومة السياسية لجميع الدول ومدى قوته في التأثير على إرادة القاضي في غياب قوة أو سلطة تحمي القضاة من الداخل والخارج تتمتع بالشرعية والمشروعية. إن عملية التعاون والتوازن التي جاء بها مبدأ الفصل بين السلطات بين السلطات الثلاث التنفيذية التي يمثلها الرئيس المنتخب من قبل الشعب، والسلطة التشريعية التي كلفها الشعب عن طريق الانتخاب بسن القوانين، والسلطة القضائية الفاقدة للمشروعية السياسية، ضرورية من أجل المراقبة المتبادلة وتأمين علاقة تكاملية فيما بينها وفق صلاحيات واختصاصات محددة بدقة، وحدود مكرسة كلها في الوثيقة الدستورية.

Publié dans la revue: المستقبل للدراسات القانونية و السياسية