الحماية القانونية للطفل المعوق في التشريع الجزائري

Résumé: الطفولة ثروة الأمة، لذلك فهي بحاجة إلى الرعایة الكاملة كي تنبت و تزدھر و تكبر بسلام وتجتاز هذه المرحلة الحساسة في حیاة كل واحد منا، لذلك ینبغي توفیر حمایة للطفل من كل العوارض التي قد یواجهها إلى جانب توفیر السبل والآلیات الكافیة لرعایة الطفل و ضمان نموه ، وھذا الأمر لا یأتي إلا بترسیخ واضح و فعّال لحقوق الطفل باعتبارھا جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان . وبالإضافة إلى تقرير الحماية لحقوق الطفولة بصفة عامة هناك فئة خاصة من الطفولة تحتاج إلى رعاية خاصة وحماية متميزة؛ بالنظر إلى حالتها كطفولة تمتاز بعدم النضج العقلي والذهني ، وكذا الضعف البدني، يضاف لها خلل أو عجز في أحد الأعضاء الجسمية أو الحواس أو القدرات الذهنية و العقلية ، وهي طائفة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعوقين ،فهذه الفئة تحتاج معاملة ورعایة وعلاج یفوق ما یحتاج إليه الأطفال الأصحاء، وهو ما تبناه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 02/09 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم ، وكذا القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل ، حيث كرس عدة آليات قانونية ومؤسساتية وإدارية لحماية هذه الفئة، إلا أنها غير كافية في ظل غياب نص قانوني خاص بالطفل المعوق ونقص مراكز التكفل وتأهيل وإدماج هذه الفئة .

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية