التدخل الإنساني في الألفية الثالثة: بين الحلول الشرعية والسيادة الشكلية

Résumé: الملخص: لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد والأساسي في العلاقات الدولية في السنوات الأولى خصوصا من القرن الـ21، فقد ظهرت العديد من الفواعل فوق الوطنية التي أصبحت تُؤثر بشكل أو بآخر في السياسات الداخلية للدولة الوطنية خاصة في الآلية الثالثة، أين برز جليا ذلك التلاشي والتراجع لمبدأ السيادة الوطنية، فاستبدلت الحكومة الوطنية بالحوكمة العالمية نتيجة اضمحلال الحدودية الجغرافية التي أصبحت شكلية ورمزية لا غير ، خاصة في مسألة إدارة مختلف الأزمات الداخلية، أين يدخل الحل بحسب الكثيرين ممثل في التدخل الإنساني ماديا وعسكريا يعتبر تعديا على مواثيق الأمم المتحدة رغم شرعية الفعل والهيكل ،غير أنّ انعكاسات إقامة قواعد عسكرية لسنوات بالدول الأجنبية التي تعرف بؤر توتر أمنيا، اقتصاديا وسياسيا ، إضافة إلى استغلال ثرواتها الباطنية، يُعد تعديا صريحا على السيادة الوطنية، فجل الأنظمة السياسية بدول العالم الثالث عموما على إدارة الصراعات و النزاعات الداخلية قد فتح الأبواب على مصرعيها للتدخل الإنساني العسكري من أجل وقف العدوان و الانتهاكات وضمان السلم والأمن، غير أنّ التدخل لن يكون أبيض من غير سوء بحكم الهينة التي قد يلجأ إليها الفواعل الرئيسيون في التحكم في المواد بعد اختراق الحدود الإقليمية للدولة القطرية التي نصت عليها اتفاقية واستفاليا، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول دور وصلاحيات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة وكذا الآليات الكفيلة بتفعيل المجلس وظيفيا وهيكليا بتحديد صلاحيات التدخل وفقا للمادة 40 من مواثيق الهيئة الدولية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأجنبية، إلى جانب توسيع العضوية ضمنا للتوازنات في القوى خاصة في ظل بروز قوى جديدة تملك الرغبة في صناعة القرارات دوليا على غرار ألمانيا وغيرها.

Publié dans la revue: مجلة البحوث السياسية و الادارية