الحدود الفاصلة بين التدخّل الانساني والمجال المحفوظ للدّولة

Résumé: تدور إشكالية هذا الموضوع حول العلاقة الموجودة بين مبدأ سيادة الدولة وفكرة التدخل الإنساني وضبط حدود كل منهما إتجاه الآخر، حيث يجب تحقيق معادلة متوازنة بين السلطة المطلقة للدولة والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتاّلي، يطرح موضوع العلاقة القائمة بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة إشكالية قانونية حول مدى تأثير التدخل الإنساني على مبدأ السيادة في القانون الدولي. للإجابة على هذه الإشكالية بيّناّ الأسس القانونية للمفهوم ومختلف المواقف المتضاربة إزاء شرعيته، من خلال تبيان حدود العلاقة بينه وبين مبدأ السيادة، كما تناولنا مختلف التغيرات التي طرأت على مفهوم التدخل الإنساني ومبدأ السيادة في القانون الدولي خاصة بعد ما أفرزته التحولات العالمية الراهنة من مفاهيم جديدة بعد تدويل مسألة حقوق الإنسان في شكل إيطار نظري. وتناولنا الواقع العملي للتدخل الإنساني من خلال تبيان آليات تفعيله، حيث حُدّدت حالات التدخل والجهة المختصة بتنفيذه، ذلك حتى نضمن حماية مبدأ السيادة، حيث حاولنا إيجاد الضوابط القانونية التي تحكم التدخل الإنساني. كما تأثّرت السّيادة بمسألة دخول حقوق الإنسان نطاق القانون الدّولي، فثار الخلاف القانوني حول شرعية التدخّل الإنساني لحمايتها، حيث ساهمت التطوّرات المتتالية الّتي عرفها القانون الدّولي في تعديل قواعده، فجعلت من التدّخل فكرة مقبولة ومدعومة بالاتفاقياّت والمواثيق الدّولية، بحجة الدّفاع عن حقوق الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار الدّوليين. أوجد هذا القبول تعارضا بين حقّ الدّولة في ممارسة سيادتها بسائر مظاهرها وحقّ المجتمع الدّولي في التدخّل، ما أنتج مفهوما جديدا للسّيادة، تحوّل من مفهومه المطلق إلى النّسبيّ،أعطيت للتدخّل الإنساني عدّة تسميات، بدءاً بالمساعدة الإنسانيّة إلى حقّ أو واجب التدخّل، إنتهاءا ًبمسؤولية الحماية. نبع مبدأ عدم التدخل من الحق السيادي للدول ليشكل ضماناً لحفظ سيادتها، لذلك تأثر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالتغيير الذي طرأ على السيادة، فقد ولى عصر السيادة المطلقة و أمسكت السيادة النسبية بزمام القواعد القانونية، فالسيادة النسبية هي الأكثر تكييفاً وملائمة للتطورات الدولية السريعة، وبتراجع مفهوم السيادة من الإطلاق إلى النسبية فانحصرت إختصاصات الدول، فإنتقلت بعض القضايا التي كانت تعد ضمن الإختصاص الداخلي إلى الإختصاص الدولي، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأي إنتهاك أوتعدّ عليها يعطي الدولة الشرعية تجاوز مبدأ التدخل إلى واجب التدخل، و عليه توالت المعاهدات و المواثيق الدولية تثبت هذه الشرعية بغية الحفظ على الأمن و السلم الدوليين الذين هما من أهم أهداف قواعد القانون الدولي و مقاصد الأمم المتحدة، فالإنسانية تسمو على مبدأ السيادة و لن تشمل السيادة بصورتها الجديدة عائقاً أمام الحفاظ عليها و صونها.

Publié dans la revue: RECHERCHES