الوقاية من ظاهرة الفساد في الجزائر: أي دور للتصريح بالممتلكات؟

Résumé: الملخص : لقد حاول المشرع الجزائري جاهدا للتصدي لظاهرة الفساد من خلال اللجوء إلى آليات قانونية وقائية وأخرى علاجية تعمل على إنقاذ القطاعات السياسية والاقتصادية والإدارية من هذه الظاهرة، ومن بين تلك الآليات آلية تصريح الموظف العام بممتلكاته كإجراء وقائي واحترازي يهدف إلى حماية المال العام، وعدم استغلال الوظيفة العامة لأغراض شخصية أو محاولة المتاجرة بالخدمات العمومية . وفي سبيل ذلك قام المشرع بإحاطة إجراء التصريح بالممتلكات بمجموعة من الضوابط، وإخضاعه لمجموعة من القيود الشكلية والإجرائية قبل تقلد الموظفين العموميين لمناصبهم وبعد ذلك، كما أنه لم يغفل التصدي بالتجريم والعقاب على الإخلال بواجب التصريح. ومن هذا المنطلق يمثل هذا الإجراء آلية فعالة تمنع موظفي الدولة من استغلال الامتيازات الموكلة إليهم بسبب وظائفهم. Abstract : The Algerian legislator has tried hard to tackle the phenomenon of corruption by resorting to legal preventive and remedial mechanisms that save the political, economic and administrative sectors from this phenomenon, including the mechanism of the public official's declaration of his property as a preventive and precautionary measure aimed at protecting public money, and not to exploit the public office. For personal purposes or to try to trade public services. This is an effective mechanism that prevents state employees from exploiting the privileges entrusted to them because of their jobs.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية