التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من الفساد بين التأطير القانوني وضعف الفاعلية

Résumé: الملخص: جرّم القانون 06-01 المؤرخ في 20/09/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات، من خلال إلزام بعض الفئات في الوظيف العمومي بالكشف عن ذممهم المالية بمجرد استلام مهامهم وعند نهايتها وكذا بمجرد اي زيادة مالية معتبرة طارئة ، وهذا في إطار مكافحة الكسب غير المشروع و منع استغلال الموظف لمنصبه . غير انه بالرغم من التجسيد القانوني لهذا الإجراء ودوره الهام في الحد من الفساد الإداري، فهناك معوقات كثيرة تعترض تطبيقه من الناحية العملية، على الأقل بالنسبة للموظفين السامين في الدولة، لذلك نحاول من خلال هذا المقال توضيح أهم العوامل المؤدية إلى ضعف فاعلية إجراء التصريح بالممتلكات في الحد من الفساد والوقوف على أهم الثغرات القانونية التي سهلت ذلك. الكلمات المفتاحية: التصريح بالممتلكات، مكافحة الفساد ، الكسب غير المشروع ، الموظف العمومي. Abstract: Law 06-01 of 20/02/2006 on the prevention and fight against corruption, criminalized the defect or false declaration of assets, by requiring some categories in the public service to disclose their financial once they start their tasks and when they finish, as well as any significant financial emergency, All this for fight the illicit enrichment and preventing the abuse of office. However, despite this legal mechanism to fight administrative corruption, there are many obstacles to its application in practice; at least for senior officials in the country, therefore, this research aims to clarify the reasons for ineffectiveness of the assets declaration to fight corruption with an explanation of the legal loopholes that caused this. Key words : Declaration of assets, fight corruption, illicit enrichment, Public official

Publié dans la revue: مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية