المسائل التي بقي حكمها بعد زوال عللها -دراسة أصولية فقهية-

Résumé: يعالج هذا البحث موضوعا مهمًّا يتعلّق بمقصد الشارع الحكيم من الأحكام الشرعية، إذ الأصل في أحكام الله وأفعاله معلّلة بمصالح وحِكَم ترجع إلى العباد، لذا أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى، ويلوح فيها حكمة التشريع والتعليل، فكان الأصل أنّ الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما، لكن قد يتخلّف ذلك فيستثنى من هذا الأصل، ويكون خارجا عن هذه القاعدة، فيبقى الحكم الشرعي بعد زوال علته، وذلك في مسائل محصورة وفروع معدودة مستثناة من الأصل العام، وقد أتى هذا البحث مجلِّياً لهذه المسائل المستثناة عبر دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، مشتملا على مقدّمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. فأمّا المقدِّمة: فضمّنتها الافتتاحية، وبيّنت فيها أهمية البحث ومكانته عند أهل العلم. وأمّا التمهيد: فأوضحت فيه تعريف العلة والحكم من حيث اللغة والاصطلاح، مع بعض الفوائد المهمّة المتعلّقة بالموضوع. وأمّا المباحث: فتطرّقت في المبحث الأول إلى إيضاح مسالك العلماء حول الأسباب الموجبة لبقاء الحكم بعد زوال العلة، وقد جمعتها في خمسة مسالك، ثمّ أوردت في المبحث الثاني أهمّ المسائل الفقهية التي زالت عللها مع بقاء الحكم، ونصوص أهل العلم في ذلك تأصيلا وتقريرا وتقعيدا، ثمّ ختمت الموضوع بمبحث ثالث يُظهر مقصد الشارع الحكيم من بقاء الحكم بعد زوال علته، معضدا ذلك بنصوص أهل العلم وأقوالهم. وأمّا الخاتمة: فأودعت فيها أهمّ النتائج المتعلِّقة بالبحث، مع سرد أهمّ التوصيات والمقترحات.

Publié dans la revue: الصراط