التحقيق العقاري كآلية لتسوية سندات الملكية العقارية في القانون الجزائري. (طبقا للقانون رقم 07/02 والمرسوم التطبيقي له)

Résumé: نظرا لتعثر مشروع تأسيس السجل العقاري المرتبط أساسا بإعداد المسح العام للأراضي الذي يشهد تأخرا كبيرا في نتائجه، بسبب صعوبة العملية وما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة واستغراقها لآجال طويلة من جهة، والضرورة الملحة إلى تجسيد حق الملكية بحصول أصحابها على سندات تثبت ملكيتهم لمواجهة مختلف العراقيل والصعوبات التي تلقي بثقلها على تعاملاتهم اليومية مع مختلف المؤسسات المالية والأجهزة الإدارية والقضائية وتشكل عائقا أمام تجسيد مشاريعهم الاقتصادية والاجتماعية من جهة الأخرى، بات من الضروري التفكير في إيجاد إجراءات موازية للسجل العقاري، تتصف بالسرعة فيما يتعلق بإعداد تسليم سندات الاعتراف بالملكية العقارية الخاصة وتستجيب للأوضاع الاستثنائية التي لا تتلاءم مع إجراءات المسح العام للأراضي والتسجيل في السجل العقاري. ومن هذا المنظور جاءت المبادرة التشريعية بصدور القانون رقم07/02 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري(1)، هذا الإجراء الجديد الذي يتم بالتوازي مع عمليات مسح الأراضي العام والترقيم في السجل العقاري وبصفة مستقلة عنهما، وفقا للإجراءات التي تضمّنها المرسوم التنفيذي رقم 07/147 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية(2)، إذ تم من خلالهما الاعتماد على المبادئ الواردة في القانون المدني والمتعلقة بالحيازة والتقادم المكسب، وبصورة بعيدة عن النقائص القانونية والتناقضات العملية المسجلة من خلال إجراء عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية العقارية الخاصة(3). ولمعالجة هذا الإطار القانوني الجديد، وبيان مدى فاعليته في التكفل بالأهداف المتصلة بضبط وتسليم سندات الملكية العقارية من جهة وتفعيل عملية مسح الأراضي من جهة أخرى، قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مطالب، نعرض في الأول مفهوم وشروط معاينة الملكية عن طريق تحقيق عقاري، وفي الثاني مراحل وإجراءات سير عملية التحقيق العقاري أما الثالث فنخصصه للآثار المترتبة على عملية التحقيق العقاري.

Publié dans la revue: المعيار