عناصر سلطة الإدارة التقيديرية واختصاصها المقيد

Résumé: تظهر السلطة التقديرية في كثير من الأحيان باعتبارها امتيازا للإدارة لتتصرف بحرية في مسائل معينة، و قد يبدو هذا الامتياز في ظاهره خروجا عن مبدأ المشروعية، لكن الواقع يثبت أن السلطة التقديرية ليست سوى وسيلة للإدارة للقيام بوظائفها بشكل فاعل و بجودة أكبر، فهذه السلطة تظهر عند غياب نصوص قانونية تقيد الإدارة، على أن غياب القانون في هذه الحالة يعوضه حضور رقابة قضائية متدرجة تتكيف مع طبيعة السلطة التقديرية، هذه الرقابة تستهدف ضمان عدم وجود اختلال كبير و فاضح في ممارسة السلطة التقديرية بالدرجة التي تجعلها تخرج عن مبدأ المشروعية و متطلباته. The discretion is often seen as a privilege for the administration to act freely on certain issues. This privilege may seem to depart from the principle of legality, but reality proves that discretion is merely a means of administration to perform its functions effectively and with greater quality. Absence of legal provisions restricting the administration. However, the absence of law in this case is compensated by the presence of gradual judicial control adapted to the nature of the discretionary authority. This control is designed to ensure that there is no significant and gross imbalance in the exercise of discretionary power to the extent that it deviates from the principle of legality and its requirements.

Publié dans la revue: مجلة تنوير للدراسات الأدبية والأنسانية