الحبس الاحتياطي والحصانة الجنائية للأشخاص "دراسة مقارنة"

Résumé: تنص أغلب القوانين الجنائية على الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي، باعتباره وسيلة قانونية تمكن قاضي التحقيق من وضع المتهم الماثل أمامه في جريمة من الجرائم الجنائية رهن الحبس المؤقت، وذلك لمنعه من التلاعب بأدلة الجريمة أو التأثير على شهادة الشهود، ولإرضاء شعور المجتمع الغاضب من ارتكاب الجريمة، وقد يكون الحبس المؤقت للمتهم حماية له من انتقام المجنى عليه أو اسرته منه أو أى فرد من المجتمع منه؛ إلا أن سلطة التحقيق في الحبس المؤقت للمتهمين تخضع لاستثناءات تتعلق بشخص المتهمين، ومن هذه الاستثناءات ما هو مقرر بقواعد القانون الدولى، ومنها ما هو مقرر بقواعد القانون الداخلى للدول. Most criminal laws provide for preventive detention as an exceptional measure, as a legal means that enables the investigating judge to place the accused before him in a criminal crime in temporary detention, in order to prevent him from tampering with evidence of crime or influencing the testimony of witnesses, and to satisfy the angry community’s feeling of committing The crime, and the temporary incarceration of the accused may be to protect him from the revenge of the victim or his family from him or any member of society from him; however, the authority to investigate the temporary detention of the accused is subject to exceptions related to the person of the accused, and from these exceptions what is prescribed by the rules of international law, including what is Determined by the rules of internal law of states.

Publié dans la revue: المحلل القانوني