الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري

Résumé: تأتي منظومة الحقوق الأساسية كآلية ثانية لتجسيد مبادئ حقوق الانسان داخل النظام القانوني الداخلي. وأهم هذه الحقوق الحق في المساواة. الذي نصت على إحترامه جميع المواثيق الدولية للحقوق، وهذا لأهميته في استقرار وديمومة الأنظمة السياسية. لذا لجأت الدساتير الحديثة الى التأسيس لمبدأ المساواة لضمان احترامه من قبل جميع المؤسسات والإدارات العمومية، بل حتى من طرف منتجي النصوص القانونية عند سنهم لتلك النصوص. وفي هذا الإطار، أنشأ المؤسس الدستوري الجزائري المجلس الدستوري، كجهاز مكلف بالسهر على إحترام الدستور، من خلال رقابته للدستورية، وقد راعى المجلس في آرائه وقراراته إحترام النصوص القانونية لمبدأ المساواة، بل الأبعد من هذا، استند المجلس الدستوري لهذا المبدأ في حمايته للعديد من الحقوق الأساسية ضد مساس المشرع بها، ومن هنا تبرز أهمية الحماية الدستورية لهذا المبدأ.

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون