عقد "البیع بالإیجار" في التشریع الإسلامي -دراسة في الفقھ المالكي –

Résumé: تناولت في ھذا المقال موضوع عقد البیع بالإیجار في التشریع الإسلامي وفق أصول المذھب المالي، حیث قسمتھ الى مبحثین: المبحث الأول: عرفت فیھ بأھم العقود المسماة في الشریعة الإسلامیة والتي تلتبس بعقد "البیع بالإیجار" نحو الاجارة، وبیع السلم، وغیرھما، مع بیان أوجھ الفرق بینھما وبین العقد المذكور آنفا، ثم ذكرت التكییف الفقھي لعقد "البیع بالایجار"، وبینت أنھ یندرج ضمن بیع السلم، مع التدلیل على ذلك. المبحث الثاني: عقدتھ لدراسة مضمون عقد "البیع بالایجار" وفق أصول المالكیة، وذكرت أنھ ثمة أربعة شروط ھي محل البحث: الشرط الجزائي، شرط الاحتفاظ بالملكیة، اشتراط المنع من التصرف في السكن، الشرط الانفساخي، وبدراسة ھذه الشروط تبین أن فیھ ا م ا ھو باطل ویُبطلُ عقد "البیع بالایجار"، وھو نتیجة ما خلصت إلیھ في ھذا البحث. I investigate in the present article the issue of the sale-rent contract in the Islamic legislation in accordance with the principles of Maliki doctrine, where I divided it into two sections: The First section: I defined the most important contracts in the Islamic legislation that are confused with sale-rent contract such as: rent, prepayment with nonexistent commodity, and others. This work was by illustrating the differences between the last two kinds of contracts with the first one. Then I mentioned the adjustable doctrine to "sale-rent" contract and I showed that it is approximate to the prepayment with nonexistent commodity contract by clarifying the evidence for that. The second section: I convened to examine sale-contract content in accordance with the Maliki principles. I demonstrated that there are four conditions under the sake of research: the penalty condition, the possession of property, prevention for any conduct of the house, the repeal condition. By studying those conditions, I proved that those conditions include what is forbidden and leads to prohibit the sale-contract. This conclusion was my result that I attained in this study.

Publié dans la revue: مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية