التكريس الدستوري لحرية الاستثمار في الجزائر

Résumé: يتعلق هذا البحث بدراسة مبدأ "حرية الاستثمار و التجارة" المدرج تحت نص المادة 43 من دستور 2016 الجديد الذي حمل الكثير من الوعود لاسيما على المستوى الاقتصادي، و التي تمت ترجمتها عمليا بتكريس مبدأ الحرية الاقتصادية في مختلف المجالات. ففي ظل إشكالية قانونية تتعلق بمدى تأثير المبدأ الدستوري الجديد على السياسة التشريعية للجزائر في المجال الاقتصادي؟، عملنا على تحديد أهم المجالات التي يشملها النص الدستوري لاسيما مجال الاستثمار، التجارة، المؤسسات الاقتصادية، المنافسة و حماية المستهلك و عليه يتبين لنا أن نص المادة 43 من الدستور يعتبر الآن و بحق بمثابة النص المرجعي الذي يجب أن تتأسى به باقي النصوص التشريعية و التنظيمية على حد سواء في تأطيرها لمختلف المجالات السابقة الذكر. من جهة ثانية و على غرار باقي المبادئ العامة الدستورية الواردة في ظل الفصل الثالث تحت عنوان "الحقوق و الحريات العامة" لا ينبغي أن تفهم حرية الاستثمار و التجارة على إطلاقها، فقد وضع المشرع الدستوري لهذه الأخيرة إطارا قانونيا يحد منها، فبين الحرية و التأطير يعمل هذا البحث على محاولة إيجاد معالم مختلف المفاهيم القانونية التي تدور في فلك النظام الاقتصادي الجزائري و التطرق لها بالتعريف و التحديد الدقيق متأسيا في ذلك بأهم الآراء الفقهية التي قيلت في الموضوع. كما يعمل هذا البحث قدر الإمكان على تصور الدور الذي يمكن أن يلعبه مبدأ حرية الاستثمار و التجارة الجديد القديم في المجالين القانوني و الاقتصادي على حد سواء

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم السياسية