السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات
Résumé: تتمحور إشكالية هذا الموضوع أساسا حول ما مدى سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الجنائية ومنها المستحدثة ؟ وهل سلطته في هذا المجال مطلقة ومستقلة ؟ أم أنها مقيدة ومراقبة؟ ولدراسة هذا الموضوع يجب تسليط الضوء على ماهية السلطة التقديرية للقاضي ونطاقها وكذا مختلف نظم وأدلة الإثبات الجزائية وتقديرها من قبله، والضوابط التي تحكم هذه السلطة أثناء قيامه بعملية التقدير.تعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلة الإثبات الجزائية من (شهادة وخبرة....)، في إطار الكشف عن الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها بأن أورد عليها بعض الضوابط التي تحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاث طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي). وبما أن مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشكل جوهر العمل القضائي وهذا ما أدى إلى إهتمام المشرع به عن طريق وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وتكمن هذه الرقابة في عدة مجالات من أهمها تسبيب الأحكام الذي من خلاله يتم مراقبة عمل القاضي أثناء تقدير الأدلة. من أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذه الدراسة أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لإقتناعه الشخصي هو الضمان الأكيد للأحكام الجزائية العادلة، وأنه حتى يصل القاضي إلى الإقتناع السليم يتعين عليه التقيد بالضوابط التي رسمها له المشرع عند ممارسته لسلطته في تقدير الأدلة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!