آليات تسوية المنازعات البحرية المتعلقة بإنشاء وتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة - النزاع البحري الجزائري الإيطالي الإسباني نموذجاً

Résumé: تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة إحدى أوجه التطور الهامة التي استحدثتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982، تمتد لمساقة 200 ميلاً بحرياً بدءاً من خط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي للدولة الساحلية، غير أن هذا الامتداد الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخالصة لا يكون ثابتا بالنسبة لجميع الدول، لاسيما تلك الواقعة في البحار المغلقة و شبه المغلقة على غرار الجزائر، الأمر الذي يؤدي إلى بروز العديد من المنازعات الحدودية البحرية حول إنشاء و تحديد هذه المنطقة بين الدول المتقابلة و المتجاورة مثل النزاع البحري الحدودي الجزائري الإيطالي الإسباني، وسعياً لفك مثل هذه النزاعات أوجدت الاتفاقية المذكورة أعلاه آليات و ميكانيزمات تضمن فض النزاعات بشكل سلمي يمنع وصولها لنزاع مسلح. Résumé : La zone économique exclusive est l'un des aspects importants du développement introduit par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, s'étendant jusqu'à 200 milles marins à partir de la ligne de base à partir de laquelle la mer territoriale de l'État côtier est mesurée. Cependant, cette extension géographique de la zone économique exclusive n'est pas fixée pour tous les pays. Surtout ceux situés dans des mers fermées et semi-fermées comme l'Algérie, ce qui conduit à l'émergence de nombreux différends frontaliers maritimes sur l'établissement et la délimitation de cette région entre les pays opposés et voisins comme le différend maritime frontalier Algérie-Italie-espagnol, et dans un effort pour résoudre ces différends, ledit accord a Ci-dessus se trouvent les mécanismes garantissant le règlement pacifique des différends qui les empêchent de conduire à un conflit armé.

Publié dans la revue: القانون