موقف المشرع الجزائري من معايير تحديد العقد الإداري
Résumé: الإدارة العامة في روابطها العقدية لا تسير على مبدأ واحد، فأحيانا تتعمد الإدارة تضمين العقد بعضا من امتيازاتها العامة، وتظهر فيه بمظهر متفوق عن مركز المتعاقد معها، رغبة منها في إعلاء المصلحة العامة التي تنشد تحقيقها على المصالح الخاصة للأفراد، وفي هذا الغرض يطبق على العقد قواعد القانون الإداري، لكن الغالب أن تتنازل الجهة الإدارية عن هذه الامتيازات والسلطات، وتتعامل بمركز مساو لمركز الأفراد وتختار تطبيق قواعد القانون الخاص بسبب تعاقد الجهة الإدارية مع أفراد في الوقت الراهن،أضحى من الصعب وضع حد فاصل بين ما يعتبر من العقود الإدارية،وبين ما يعتبر من العقود المدنية،فظهرت عدة محاولات،بدأت بدور المشرع وفق أسلوب التحديد التشريعي،وانتهت بدور مجلس الدولة الفرنسي في تكريس معايير اجتهادية خاصة تضاربت عبر الزمن،والتي اخذ منها المشرع الجزائري إلا القليل،مكتفيا بالمعيار العضوي بالرغم من قصوره،خاصة بعد نفاذ التعديلات الجديدة في مجال إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
