السيادة الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة

Résumé: للدولة الحرية القانونية الكاملة في الانضمام من عدمه إلى المنظمة العالمية للتجارة، رغم أنه من الجانب الاقتصادي يعتبر هذا حتمية تفرضها ظروف داخلية ودولية معقدة رسمتها ظاهرة العولمة. تضعف السيادة الاقتصادية للدول جراء هذا التصرف القانوني الحر المؤسس قانونا وفلسفيا، لكنها لا تنعدم بل تبقى الدول تحتفظ بالكثير من اختصاصاتها السيادية الاقتصادية، فتنازل الدول على سيادتها الاقتصادية يكون بالقدر الذي يستدعيه تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية. يعتبر إضعاف الدول لسيادتها الاقتصادية بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مؤسس قانونا بالنظر إلى كل المحتوى القانوني الدولي والداخلي للسيادة الاقتصادية، كما يعتبر تصرف ذو أسس فلسفية تنموية قوية نظرا لقيامه على دوافع وأهداف مشروعة، ويندرج في عملية تحول مفهوم السيادة ليتماش مع حتمية العولمة والدينامكية الاقتصادية للمنظمة العالمية للتجارة. في هذا السياق تفرض العولمة الاقتصادية تحولات سلبية على السيادة الاقتصادية، على الدول تقبلها إن أرادت الإبقاء على .فعليتها La capacité de l’Etat est juridiquement complète. L’Etat est entièrement libre d’intégrer la dynamique économique de l’O.M.C ou de ne pas le faire. Cependant du point de vu économique, il est dans l’obligation d’intégrer cette dynamique; du moins pour garder son efficacité économique et éviter les risques de se tenir durablement à l’écart de ce vaste processus d’organisation de l’économie internationale. De ce fait quand l’Etat s’engage dans cette dynamique, il est vrai qu’il perd une partie de sa souveraineté. Toutefois, cette diminution de la souveraineté est partielle, mais elle est dictée par la nécessité de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, et par les motivations et les objectifs voulus de cet acte d’adhésion, de ce fait elle a de bons fondements juridiques et philosophiques, ainsi cette diminution rentre dans un processus de transformation de la notion de souveraineté pour une bonne conformité avec la dynamique économique de l’O.M.C.

Publié dans la revue: