مكانة خبر الآحاد عند المالكية

Résumé: أهم النتائج التالية: 1) وضع الإمام مالك أصول كانت بمثابة الركيزة التي بنى عليها مذهبه وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، القياس، المصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، الاستصحاب، مراعاة الخلاف، علما أن هناك من زاد عن هذه الأصول ومن أنقص عليها. 2) اختلف الأصوليون في تقسيم الخبر فقسمه المتكلمين إلى قسمين: متواتر وآحاد، بينما قسمه غير المتكلمين إلى ثلاثة أقسام: متواتر، مشهور وآحاد. والذي أدّى بالضرورة إلى اختلافهم في تعريف خبر الآحاد. 3) خبر الآحاد المقصود في بحثنا هذا هو ما لم يبلغ حد التواتر كما هو عند المتكلمين. 4) ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى أن خبر الآحاد يفيد الظن. 5) إذا التف بخبر الآحاد قرائن فإنها تقويه، فيصبح يفيد العلم مثل: قوة الإجماع على العمل بقتضاه، وتلقي الأمة له بالقبول. 6) اتفق الجمهور على أن خبر الآحاد حجة، مستدلين على ذلك بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والمعقول، وذلك إذا توفر فيه شروط الصحة من العدالة والضبط والاتصال، زاد بعضهم شروطا أخرى ومنهم الحنفية والمالكية. 7) فاشترط الحنفية:أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه، وأن لا يكون موضوع الحديث ممّا تكثر به البلوى إلاّ إذا اشتهر وتلقته الأمة بالقبول، وأن لا يكون خبر الآحاد مخالفا للقياس الصحيح وللأصول والقواعد الثابتة في الشريعة، وأن لا يكون زيادة على النص، وأن لا يكون في الحدود والكفارات، أي فيما يسقط بالشبهات. 8) واشترط الإمام مالك ــــ رحمه الله ــــ :  أن لا يخالف عمل أهل المدينة، وهو يقصد عمل المدينة المتصل والنقلي، وأمّا العمل الاجتهادي فإن مالك لا يرد به خبر الآحاد.  أن لا يخالف القياس الذي أصله قطعي.  أن لا يخالف ظاهر القرآن والنصوص القطعية. 9) كل الأحاديث التي ردّها الإمام مالك كان ذلك بسبب عدم توافقها مع شروطه، وقد يوافقه أئمة آخرون وقد يخالفونه في تلك الأصول التي بنى عليها ردّ الحديث. 10) لا يمكن أن نتصور أن الإمام مالك أو غيره من أهل الفضل والعلم يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد مخالفته لرأيه، فقد كان من أكثر الناس حرصا على التزام السنة، وعلى المسلمين أن يلتمسوا العذر لكل إمام نسب أنه ترك حديثا، فيمكن أن يكون ذلك لعدم وصوله إليه أو لعدم توفر شروط القبول التي وضعها، وبهذا يرفع اللوم عن الأئمة الأعلام.

Publié dans la revue: