الحماية الجنائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري (قانون 18-07)

Résumé: تعتبر المعطيات الشخصية جزء من الحياة الخاصة للأفراد التي دعت جل الاتفاقيات الدولية إلى حمايتها لاسيما بعد التطور التكنولوجي وما افرزه من تقنيات حديثة ساعدت على سرعة تداول المعلومات الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل تحقيق توازن بين الحق في تداول المعلومه وبين حماية الحق في الخصوصية حيث أصدرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية توصيات للدول الاعضاء تحت عنوان حماية الحياة الخاصة وتدفق البيانات عبر الحدود اما على المستوى الوطني فقد أصدرت العديد من الدول كالسويد والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمغرب وتونس قانون لحماية المعطيات الشخصية. وفي نفس السياق اصدر المشرع الجزائري قانون 18 _07 لحماية المعطيات الشخصية سواء المعالجة بطريقة يدويه أو آلية من أي اعتداء والتي يجب أن تتم وفق شروط معينه تسهر على مراقبة هذه الشروط سلطة وطنية مستقلة منح لها القانون عدة سلطات منها العقابية تتخد ضد المسؤول عن المعالجة الذي يخالف القانون ناهيك عن تعرضه للعقوبات الأصلية إضافة إلى العقوبات التكميلية إذا ارتكب جرائم متعلقة بالمعالجة او جرائم ماسة بالبيانات الشخصية هذه اهم محاور الدراسة مع نتائج مبينة في الخاتمة. Les données personnelles sont considérées comme une partie de la vie privée des individus que la plupart des conventions internationales ont demandé à protéger, notamment après le développement technologique et ses résultats au niveau de la rapidité de la circulation de l'information, ce qui amène la communauté internationale à rechercher un équilibre entre le droit de commercer des informations et la protection du droit à la vie privée . Alors L'Organisation de coopération et de développement économiques a adressé des recommandations à un certains membres d’Etats pour but Protéger la vie privée et le flux de données transfrontalières. Au niveau national, plusieurs pays, tels que la Suède, les États-Unis d'Amérique, la France, le Maroc et la Tunisie, ont promulgué une loi pour la protection des données à caractère personnel. Dans le même contexte, Le législateur algérien a adopté la loi 18.07 relative à la protection des données à caractère personnel, Que ce soit par des moyens manuels ou automatiques de toute attaque, où ces conditions doivent être respectées par une autorité nationale indépendante, la loi lui déferre plusieurs pouvoirs, y compris des mesures punitives à l'encontre de la personne responsable d'un traitement violant la loi. De plus, il est passible des peines initiales ainsi que des peines supplémentaires s’il a commis des infractions liées à un traitement ou des infractions impliquant des données à caractère personnel. Ce sont les points principaux de cette modeste étude avec des résultats indiqués par détail dans la conclusion. Personal data are part of the private lives of individuals that most international conventions have called for to protect, especially after the technological development and the latest technologies that helped speed the circulation of information. This led the international community to move towards achieving a balance between the right to trade information and protecting the right to privacy. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) issued recommendations to member states under the title of Protecting Private Life and the Flow of Data Across Borders. At the national level, several countries, such as Sweden, the United States, France, Morocco and Tunisia, Law for the protection of personal data In the same context, the Algerian legislator issued Law 18 _07 for the protection of personal data, whether handled by manual or automatic means of any attack, which must be carried out in accordance with certain conditions, which ensures that these conditions are monitored by an independent national authority which has been given several laws, including punitive measures against the person responsible for the treatment, Not to mention the exposure to the original penalties in addition to supplementary sanctions if committed crimes related to treatment or crimes against personal data These are the main axes of the study with the results shown in the conclusion

Publié dans la revue: