الضوابط القانونية لتحديد الحاجات في إبرام الصفقات العمومية وأثرها على النجاعة الاقتصادية في التشريعات الجزائرية والمقارنة

Résumé: أولى المشرع الجزائري اهتمامًا كبيرًا بالصفقات العمومية، باعتبارها أداة قانونية أساسية لتحقيق الأهداف السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على المال العام ودعم سير المرافق العامة. إذ لم يقتصر المشرع على تحديد طرق التعاقد فقط، بل وضع قواعد دقيقة تسبق التعاقد، ومنها التجهيز الفني والمالي للمصلحة المتعاقدة، إذ تعد هذه العملية نقطة انطلاق لتلبية حاجات التسيير أو الاستثمار وتنمية الاقتصاد، مما يضمن تخطيط سليم ودراسات مسبقة لضمان الجودة والتكلفة المثلى مع تحقيق النجاعة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للمال العام. تطرقنا في هذا المقال لمعالجة دور التخطيط الواقعي والمواصفات الفنية في إنجاح الصفقات العمومية، مع التركيز على أهمية التوازن الاقتصادي ومرونة الإدارة في بعض الحالات الخاصة. ومن خلال دراسة مقارنة بين القوانين الجزائري، الفرنسي، والمصري، يتبيّن أن نجاح العمليات التعاقدية يرتبط بشكل وثيق بمدى التزام الإدارة بهذه المعايير، ما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في الممارسات الإدارية. كما يُبرز المقال التباين في درجة المرونة والسلطة التقديرية بين النماذج القانونية الثلاثة. الكلمات المفتاحية عملية التجهيز، الدعوة للمنافسة، إجراءات إبرام الصفقات العمومية، المال العام، الاحتياجات، الجودة، التكلفة، النجاعة الاقتصادية The Algerian legislator has placed significant importance on public procurement as a legal tool to achieve political, social, and economic objectives while preserving public funds and ensuring the proper functioning of public services. Beyond defining contracting methods, the legislator established precise pre-contracting rules, including the technical and financial preparation of the contracting authority. This process serves as a starting point to meet operational or investment needs and foster economic development, ensuring proper planning and prior studies to achieve optimal quality and cost, while promoting economic efficiency and the optimal use of public funds. In this article, we addressed the role of realistic planning and technical specifications in the success of public procurement contracts, with a focus on the importance of economic balance and administrative flexibility in certain specific cases. Through a comparative study of the Algerian, French, and Egyptian legal systems, it becomes clear that the success of contractual operations is closely linked to the administration's commitment to these standards, which positively impacts sustainable development and strengthens trust in administrative practices. The article also highlights the variation in the degree of flexibility and discretionary power among the three legal models.

Publié dans la revue: Recherchers economiques manageriales