مدى إستقلالية المجلس الدستوري الجزائري

Résumé: إن المجلس الدستورؼ الج ا زئرؼ الذؼ يقترن تاريهو بتاريخ الدساتير الج ا زئرية، ظلّ يتطور بشكل متقاطع، فبعد "إجياض" إق ا رره في أوؿ دستور ج ا زئرؼ ، واختفائو في ثاني دستور ج ا زئرؼ وتعديلاتو المتتالية ، ظير مف جديد في ثالث دستور ج ا زئرؼ، ويسعى اليو، بعد مرور عشريف سنة مف وجوده ، إلى فرض وجوده في الساحة السياسية والمؤسساتية لمبلاد. وبعد د ا رستنا لمختمف عناصر المجمس الدستورؼ ، يمكننا القوؿ الى اف ىذه الييئة تتصف في تشكيميا بالتو ا زف في ممثمي السمطات الثلاث ، بمشاركة كل سمطة باربعة اعضاء ، مما يساعد عمى ضماف عد حياد المجمس الدستورؼ ، كما اف اعضاء المجمس لي ممارسة وخبرة وتكويف عممي متخصص في المجاؿ القانوني وىو مااشترطو المؤسس الدستورؼ ، لجعل مكانة وقيمة المجمس وعممو فعالا ومستقلا ، كمااف اشت ا رط المؤسس الدستورؼ اداء اليميف القانونية لاعضاء المجمس وىو مايعكس نية المؤسس الدستورؼ لجعل المجمس الدستورؼ ىيئة مستقمة فعميا. ومما يزيد مف استقلالية المجمس الدستورؼ ىو طابعو المختمط بيف الطابع السياسي والقضائي وىو ما يجعمو ىئية ذات طبيعة منفردة وخاصة ، بالاضافة استقلالية الادارية والمالية . ومما يستنتج عمى اختصاصات المجمس الدستورؼ ىو حرص المؤسس الدستورؼ ورغبتو في بناء مجتمع ديمق ا رطي تعددؼ مزود بم ؤسسات قوية ، مف خلاؿ منحو صلاحيات تضمف احت ا ر الدستور ، كالرقابة عمى دستورية القوانيف والسير عمى م ا رقبة الانتخابات والاستفتاءات ، وتقدي استشا ا رت في بعض الحالات وكذا تدخمو لاستم ا رر المؤسسات الدستورية . ومما يلاحع عمى التعديل الدستورؼ الاخير ، ىو توسيع مف جيات الاخطار لمتشمل كل مف الوزير الاوؿ ، او خمسيف نائب) 50 ( مف البرلماف او ثلاثيف عضو ) 30 (مف مجمس الامة ، بالاضافة الى رئيس الجميورية ورئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس الامة . وكذلؾ منح الاف ا رد حق اخطار المجمس الدستورؼ عف طريق الدفع بعد دستورية ، وىو ما يضمف عد افلات اؼ نص مف الم ا رقبة ، ومما يساعد عمى تفعيل دور المجمس الدستورؼ ىو حجية وال ا زمية ق ا ر ا رتو وا ا رئو لجميع السمطات . ولقد نص الدستور ص ا رحة في المادة 182 منو عمى اف المجمس الدستورؼ ىيئة مستقمة ، اوكد كذلؾ عمى استقلاليتو الادارية والمالية، ممايؤكد عمى اف المجمس الدستورؼ يتمتع عمى استقلالية تامة . وبالرغ مف توافر كل ما يضمف استقلالية المجمس الدستورؼ وتواجد كل الظروؼ لاداء عممو بشكل فعاؿ ، الاانو يعني مف بعض النقائص والتي تحد مف فعاليتو وتمس باستقلاليتو . حيث نجد اف تشكيمة المجمس الدستورؼ غير منسجمة وغير متوازنة وتميل اكثر لمسمطة التنفيذية وىذا اكده الجانب العممي لممجمس وىو ما ترجمو العديد مف الباحثيف في اجتياداتي ، مف خلاؿ استحواذىا عمى صوت الرئيس ونائبو وعضويف اخريف ، كما لا نستبعد ميل وولاء الاعضاء الاخريف لمسطة التنفذية ممثمة في رئيس الجميورية . و رغ وجود ضمانات دستورية واخرػ متعمقة بنظا المجمس ، الا انيا اثبت عمى عد قدرتيا عمى توفير الحماية لاعضاء المجمس . مف جية اخرػ نلاحع اف باف المنظومة الاج ا رئية لممجمس الدستورؼ تعاني مف بعض النقائص ، مف بينيا عد قدرة تحرؾ المجمس الدستورؼ مف تمقاء نفسو ، حيث يبقى تحركو رىف مبادرة الجيات التي يتولى ضبط نشاطيا ، وىو ما ساى في شل عمل المجمس وجعل مف حصيمتو محتشمة. كما يعاني المجمس مف بعض الع ا رقيل في اج ا رءات عممو تتمثل اساسا في عد تسبيب رسائل الاخطار وقصر الميمة الزمنية لمتحقيق فييا ، بالاضافة الى غياب صفة الوجاىية و عد نجاعة اليات التحقيق. وعميو نقوؿ باف المكانة التي يحتميا المجمس الدستورؼ ينبغي توفير لو شروط تضمف استقلالو وحياده بتحصينو مف المؤث ا رت السياسية وبالتالي جعمو اداة فعالة في ىيكمة النظا القانوني والمؤسساتي لمدولة وذلؾ مف خلاؿ تجديد وتفعيل المنظومة القانونية والاطار العا لممجمس الدستورؼ . ومحاولة للاجابة عمى الاشكاؿ الرئيسي نقوؿ باف المجمس الدستورؼ يتمتع باستقلالية تامة في الجانب النظرؼ لو ، و تؤثر عمى استقلاليتو بعض القيود في جانبو العممي . وفي الاخير نستنتج باف المجمس الدست ورؼ مف المكاسب الديمق ا رطية اف احسف استغلالو واتاحة المجاؿ امامو لمقيا بالدور المنوط بو وىو ما يتمناه الجميع في اف يحققو التعديل الدستورؼ الاخير والذؼ يبدو انو سيحقق الاضافة المرجوة ، وفي حالة ما اذا ت العمل بما جاء بو ىذا التعديل في جانبو العممي ، كما اف القوانيف التي ستصدر بعد ىذا التعديل ، ستساى بشكل كبير في ترسيخو و تفعيمو . ومف البدييي اف ىذه الد ا رسة التي تناولنا فييا المجمس الدستورؼ بشئ مف التحميل ماىي في الواقع الا د ا رسة متواضعة يصعب فييا الالما بجميع جوانب ىذا الموضوع وتقدي كل الاجابات عمى ما يحيط بو مف تساؤلات .

Publié dans la revue: