التنظيم الدستوري للمتهم في الجزائر
Résumé: بعدما أصبحت قضية الحقوق و الحريات الأساسية موضوع هاما لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية تشغل العالم بأسره من شعوب و منظمات وطنية، إقليمية، و دولية. بل صارت مبادئ و أحكام أساسية تدونها الدول في قوانينها الأساسية حتى تكون هذه الأخيرة ضمانة لتلك الحقوق و الحريات الأساسية. لأن الوثيقة الدستورية تحتوي على ضمانات كفيلة للحقوق و الحريات، و هي خير ضمان مما جعلها سلاحا ترفعه في مواجهة كل من يتهمها بخرق تلك الحقوق و إهدار الحريات. في الجزائر، و منذ استقلالها عملت على تحقيق السلم و الأمن و الرخاء للدولة و لأفرادها. فوظائفها ليست مصدرا للثراء و لا للمصالح الخاصة(1). و إنما هي تعمل و تسهر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و ضمان الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و تحقيق الشرعية(2). فأول دستور للدولة الجزائرية سنة 1963(3) نص صراحة على قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 11 منه، كما نصت المادة 28 من دستور 1996 المعدل على أن الجزائر تتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و ذلك لضمان الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن(4). و تبرز أهم الضمانات الدستورية التي جاء بها القانون الأساسي للجزائر معتمدا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
