عيب عدم الاختصاص كسبب من أسباب إلغاء القرارات الإدارية "دراسة قانونية وقضائية"

Résumé: تعتبر فكرة الاختصاص حجر الزاوية التي يقوم عليها القانون العام،حيث تباشر كل السلطات العامة في الدولة اختصاصات محددة بواسطة القانون.ويشترط لتحقق مشروعية القرارات الإدارية أن تصدر ممن يملك الاختصاص بإصدارها إذ يجب على كل عضو من أعضاء السلطة الإدارية ألا يمارس عملا قانونيا معينا إلا إذا كان يملك هذا الحق طبقا لما تقتضي به القواعد القانونية،التي تعمل على تنظيم اختصاصات أعضاء السلطة الإدارية،وإذا صدر القرار الإداري من غير المختص بذلك فإنه يعتبر مشوبا بعيب عدم الاختصاص. لقد كان عيب عدم الاختصاص أول العيوب التي أخذ بها القضاء الإداري للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، إذ يعد من العيوب الجوهرية التي تلحق بالقرار الإداري،كما يعتبر بالإضافة إلى ذلك الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام،حيث يتعين على القاضي أن يتصدى له من تلقاء نفسه ولو لم يثره مقيم دعوى الالغاء

Publié dans la revue: معالم للدراسات القانونية والسياسية