عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء

Résumé: عيب عدم الاختصاص يعد أكثر عيوب القرار الإداري وضوحاً عند صدور القرار ممن لا يملك الاختصاص بإصداره من جهة أخرى. فكانت الغاية من هذه الدراسة أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها ومن أهمها: عيب عدم الاختصاص البسيط يؤدي إلى بطلان القرار الإداري بطلانا نسبياً، أي إمكانية إلغاء القرار من قبل القضاء الإداري إذا رفعت دعوى الإلغاء في مواعيد محددة لذلك ويترتب على ذلك إن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها بل لابد أن يثار أمامها من قبل أحد الخصوم أو من قبل ذوي المصلحة، وينقلب هذا القرار صحيحاً ويتحصن بانقضاء الميعاد المحدد للطعن وهو ستين يوماً. وعيب عدم الاختصاص الجسيم يؤدي إلى انعدام القرار وبطلانه بطلاناً مطلقاً واعتبار القرار الإداري معدوماً ولا يتقيد بمدة ستين يوماً لدعوى الإلغاء ولا يكتسب حصانة.

Publié dans la revue: معالم للدراسات القانونية والسياسية