مدى الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية ( دراسة مقارنة )

Résumé: يعتبر الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية باتخاذ الإجراءات الجماعية لتصفية الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الإقليم الوطني عند توقفها عن تسديد ديونها ، من أهم الموضوعات في القانون التجاري وأكثرها تعقيداً وخصوصية نظراً لتشعب المصالح والاجراءات ، ومنها مصالح وحقوق العمال في المشروع ، مصلحة الدائنين وأصحاب الحقوق باسترداد ديونهم ، مصلحة الاقتصاد والمجتمع بإعادة هيكلة المشروع ان كان قابلاً للإصلاح أو تصفيته قضائياً . وليس من وسيلة لحماية هذه المصالح المجتمعة الا من خلال عقد الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية بإخضاع هذه الشركات الأجنبية للتشريعات الوطنية ، تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين . ولذا يطرح التساؤل عن مدى اختصاص المحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية ؟ وذلك على ضوء قصور التشريعات الوطنية ومنها قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 . ولمعالجة هذه المسألة سوف يتم تناول دراسة القانون الأردني والفرنسي والانجليزي ، وكذلك قانون ( الأونيسترال ) النموذجي للإعسار عبر الحدود الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1997 والاتفاقية الأوروبية لإجراءات الإعسار لسنة 2000 . . National Courts and the Extent of their Jurisdiction in the Liquidation of Foreign Companies : Comparative Study The internal jurisdiction extent of the national courts of law for undertaking the mass procedures in foreign companies liquidation and its branches operating within the national region, upon cease of paying its debts, is considered one of the most significant issues in the commercial law and the most complicated and particularity due to the divergence of interests and procedures such as the interests and rights of laborers in projects, creditors interests and rights holders in recovery of the debts, economy and society interest in restructuring the project if is remediable and sustainable or liquidation of the project judicially. There is no means for protecting the above joint interests but through the application of the international jurisdiction of the national courts of law by making such foreign companies subject and governed by the national legislations. Therefore, and on the light of the national legislations insufficiency including the Jordanian Commerce Law .

Publié dans la revue: دراسات وأبحاث