النظام التأديبي للموظف دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و قانون الوظيفة العمومية الجزائري

Résumé: إن إرتكاب الخطأ التأديبي من طرف الموظف العام يؤدي إلى توقيع عقوبة تأديبية عليه، ردعا له ولغيره من العودة إلى إرتكابه وهي عقوبة تصيبه في مركزه الوظيفي، فعملية تأديب الموظف العام عن أخطائه التأديبية ليست عملية إنتقامية ولا قهرية بل هي عملية قانونية وشرعية يهدف من ورائها إلى إصلاح الموظف وتحذير لبقية الموظفين حفاظا على السير الحسن للمرافق العامة، أما السلطة المختصة بتوقيع الجزاء رغم تمتعها بسلطة تقديرية واسعة في تسليط العقوبة على الموظف العام لا يفهم منه على أنها سلطة همجية، فهي تكون محصورة في مراحل وإجراءات حماية لحقوق الموظفين ومنع الإدارة من التعسف في إستعمال سلطتها التأديبية، لهذا إعتنى الفقه الإسلامي بنظام تأديب الموظفين عناية كبيرة، كما أصدر المشرع الجزائري مختلف الأوامر والقوانين الأساسية التي تنظم مجال الوظيفة العمومية ومختلف المراسيم والتعليمات الخاصة بموضوع التأديب بناء على ما يكفله الدستور والنصوص القانونية والتشريعية.": Committing a disciplinary error by the public employee leads to the imposition of a disciplinary penalty on him, as a deterrent to him and others from returning to committing it, which is a punishment that affects him in his job position. Reform of the employee and a warning to the rest of the employees in order to preserve the good conduct of public utilities. As for the authority competent to impose the penalty, despite having a wide discretionary power to impose punishment on the public employee, it is not understood as a barbaric authority, as it is limited to stages and procedures to protect the rights of employees and prevent the administration from arbitrariness in Using its disciplinary authority, Islamic jurisprudence took great care of the employee discipline system, and the Algerian legislator issued various orders and basic laws regulating the field of public office and various decrees and instructions on the subject of discipline based on what is guaranteed by the constitution and legal and legislative texts. "

Publié dans la revue: