النفقة الزوجية في قوانين الأحوال الشخصية لدول المغرب العربي

Résumé: النفقة فرض من فروض الإسلام وهي حكم تكليفي واجب الإتباع ثبت بالدليل القطعي من القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع الفقهاء دون الخلاف بينها، والنفقة يمكن أن تكون باليسر القليل لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ونظام الإنفاق في التشريع الإسلامي بما يوجب المسؤولية على عاتق الزواج؛ نظام ثابت لا يتغير مهما إختلفت الأزمة والأمكنة، لأن الذي أرساه لا تختفى عليه خافية، والنفقات الضرورية واجبة على الزوج في قانون الأسرة الجزائري. قصور الجانب التشريعي لقوانين الأحوال الشخصية المغاربية في معالجة كثير من قضايا التنازع بين الزوجين، والإعتماد على الإحالة لأحكام الفقه، هذا ما يجعل القاضي في حيرة مع اختلاف آراء الفقهاء في كثير من المسائل. إغفال المشرعين المغاربة لتنظيم عدة مسائل سميت بخصائص النفقة الزوجية منها: مسألة تعجيل النفقة الزوجية، والمقاصة بدين نفقة الزوجة، والإبراء عن دين نفقة الزوجة. إغفال المشرع الجزائري إدراج مصاريف التعليم ضمن مشمولات النفقة، خلافا للمشرع المغربي والتونسي الذي يقضي بها بشكل مستقل، مع إكتفائه أثناء تقدير النفقة بحال الزوج يسرا وعسرا، خلافا للمشرع المغربي أثناء تقديره للنفقة على الملتزم بها أن يقدم للقاضي شهادة من مصلحة الضرائب تبين مداخيله، وشهادة الأجر، أما المشرع التونسي فيراعي بالدرجة الأولى حالة الزوجة المادية من يسار إلى إعسار، الشيئ الجديد الذي أتى به المشرع التونسي هو استحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حبذا لو أن المشرع الجزائري والمغربي أخذ بهذا التشريع. إغفال المشرع الجزائري التنصيص على مسقطات النفقة الزوجية، خلافا للمشرع المغربي والتونسي. إغفال المشرع الجزائري والتونسي إدراج نصوص تبين الحالات التي يكون فيها للزوج مال وأمتنع عن النفاق دون مبرر شرعي حنى يتسنى للزوجة طلب التطليق.

Publié dans la revue: