ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
Résumé: تمحورت دراستنا المعنونة بـــ: الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر، حول موضوع الرقابة اللاحقة على القوانين، إذ يحق لمن كان في نزاع وصدر الحكم و تضمن تعديا على الحقوق المشروعة المكفولة ضمن الدستور أن يقوم بطعن في موضوع الحكم الصادر عن جهة قضائية. و تقوم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعرض الطعن على جهة قضائية لها صلاحية مناقشة الدفع من حيث القبول أو الرفض. في حالة القبول بالدفع يتم إخطار الجهات المختصة المكلفة بمناقشة موضوع الدفع التي تقوم بدورها في البت في الدفع بعدم الدستورية الذي يكون غير قابل للطعن. الجهات القضائية المخول لها مناقشة الدفع بعدم الدستورية هي: الجهات القضائية العادية (قضاء عادي و قضاء إداري) و الجهات القضائية العليا (مجلس الدولة و المحكمة العليا) و المجلس الدستوري و الذي تحول في التعديل الدستوري الجديد 2020 إلى محكمة دستورية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
