الوظيفةا لقنصلية ( دراسة في ضوءا لقانون الدبلوماسي المعاصروالممارسة الجزائرية )
Résumé: برغم تاريخها الطويل والممتد من القرون الماضية لهاته الوظيفة القنصلية إلى غاية اليوم ، إلا أننا نلاحظ أن أغلبية الدول لا تفرق بين السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، وكما أنه لا تمييز في مجال الدراسة بين الوظيفتين ، حيث نجد تداخلا في بعض الأحيان ، ونجدها متكاملة في البعض الأخر ، والجانب الأخر هو أن جل الدراسات تتكلم عن الدبلوماسية إلا ما استثني منها فبعض الدراسات تتكلم عن الوظيفة القنصلية وحدها ، وهذا لعدم وجود التفرقة بين الوظيفتين وتوصلنا إلى مختلف النتائج والتوصيات : - حيث أن الوظيفة القنصلية تتطلب تحديدا أكثر سواء من خلال القانونين الداخلية التي يجب فصلها عن الوظيفة الدبلوماسية . -توحيد شروط تعيين الموظف القنصلي في جميع البلدان في تضمينها في قوانينها الداخلية تماشيا مع اتفاقيات فيينا . - توحيد الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي القنصلية وكذا البعثات . - عدم تقييد دور الموظف القنصلي في المهام التقليدية كرعاية شؤون مصالح الجالية بل تتعدى هذا إلى مهام أخرى تتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة . - ومن خلال الدراسات كذلك وبالرغم من هذا ، حاولنا أن نلخص أهم محطات هاته الوظيفة القنصلية إلا أننا لا نستطيع أن نلم بكل شاردة وواردة عن هاته الوظيفة القنصلية . - يوجد هناك اختلاف من خلال الأجهزة المركزية للوظائف القنصلية وتتباين من دولة إلى أخرى برغم أنها تتشابك في أجهزة ثانوية بين الدول كلجنة الشؤون الخارجية للبرلمان . حيث ركزنا على العلاقات القنصلية في القرن العشرين وكيف تميزت هاته الفترة من اتفاقية فيينا لعام 1963 والجهود المبذولة في ترجمة هاته الاتفاقية . أما ترتيب المصادر فكان لنا من الاعتقاد أن الاتفاقيات الثنائية تأتي قبل الاتفاقيات الجماعية لأن لكل دولة خصوصية مبعوثيها لرجالها سواء كان سلك دبلوماسي أو قنصلي . ونلاحظ أنه في التجربة الجزائرية يتبع فيها في مجال الإدارة الدبلوماسية و القنصلية الطريق المختلط حيث لم يكن هناك تفريق بين الوظيفتين وهذا من خلال استقرائنا للنصوص التنظيمية الجزائرية سواء الدبلوماسية منها أو القنصلية ولاسيما المرسوم الرئاسي رقم 09/221 المؤرخ في الأول من رجب عام 1430 هـ الموافق ل 24 جويلية عام 2009 الذي يدمج كلا من الوظيفتين محددا الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين حسب المادة 4 منه ، و حددت شروط التوظيف حسب المادة 39 من نفي القانون كما أوضحنا سابقا .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
