تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الجزائري

Résumé: إن تنفيذ الأحكام القضائية داخل إقليم الدولة التي صدرت باسم سيادتها لا يطرح أي إشكال في ذلك، إلا أن الوع يختلف والصعوبة تكون عندما تتلقى دولة حكما قضائيا صدر باسم سيادة دولة أجنبية يرغب صاحبه في تنفيذه على إقليمها فالدولة وهي تعترف بالأحكام الأجنبية وتأذن بتنفيذها فوق إقليمها تجد صعوبة في كيفية التوفيق بين فكرة الاستقلال والسيادة من جهة، وضرورة التجارة الدولية وتنقل الأشخاص والأموال بين الدول من جهة أخرة، بهذا الموضوع اختلفت المواقف والأساليب المعتمدة والشروط المطلوبة وذلك من دولة لأخرى، وبخصوص الجزائر أنه بد الاستقلال مباشرة اتخذت موقفا سياسيا وهو استمرار العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها مخالفا للسيادة الوطنية، وعليه أصبحت جميع القوانين الفرنسية جزائرية، إلى أن صدرت القوانين بصفة متدرجة ومنها تقنين الإجراءات المدنية الذي تناول الموضوع في المادة 325 منه حيث اكتفى فيها بطرح المبدأ والاعتراف بالأحكام الأجنبية دون التطرق إلى الجوانب التفصيلية من شروط وإجراءات. إلا أن السلطة الجزائرية آنذاك تصدت للموضوع، وحتى قبل صدور قانون الإجراءات المدنية، ونظمته بموجب ثنائية أولها مع الدول الصديقة، والتي سنعتمد عليها بالأساس في دراسة هذا الموضوع، ونعالج في فرعين نخصص الأول لشروط تنفيذ الحكم الأجنبي والثاني للإجراءات.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية