السرية المصرفية في التشريع الجزائري

Résumé: يقوم السر المصرفي على عدت اعتبارات هامة ، أولها حماية المصلحة الخاصة للزبون و كذلك حماية مصلحة المصرف نفسه ، أخيرا حماية المصلحة العامة . -الأساس الذي يقوم عليه العمل المصرفي هو الالتزام بالسرية نظرا للإيجابيات التي تندرج عنه ، إذ يطمئن الزبائن سوءا المواطنين أو الأجانب إلى سرية المعلومات المتعلقة بشخصهم أو بأموالهم ، مما يعطيهم حافزا للاستثمار في الجزائر . -الأساس القانوني الذي نص على الالتزام بالسرية المصرفية يتمثل في نص المادة 117 من قانون النقد و القرض . -وسعا المشرع الجزائري من مبدأ السرية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للالتزام بالسر المصرفي حيث يشمل كل موظفي المصرف أي كانت درجتهم . -لم يحدد المشرع نطاق الالتزام بالسر من حيث الموضوع . -لم يتبنى المشرع السرية التامة لمدة الالتزام . -قام المشرع بحماية السرية المصرفية حماية جزائية ، مدنية ، و تأديبية . -عددت المادة 117 من قانون النقد و القرض الاستثناءات الواردة على مبدأ الالتزام بالسر المصرفي ، في حين أن هناك استثناءات أخرى تضمنها قوانين أخرى . -اكتفى المشرع بذكر السلطات القضائية الجزائية دون السلطات القضائية المدنية عندما عدد السلطات العمومية التي لا يحتج اتجاهها بالسر المصرفي . -إغفال المشرع لبعض الاستثناءات سواءا من خلال المادة 117 أو القوانين الأخرى و المتمثل في رضا الزبون بالإفشاء ، و حالة وجود نزاع قضائي بين المصرف وزبونه ، في حين نجد الفقه و القضاء المقارن و القوانين المقارنة تقر بهذينالاستثنائين . التطبيق السليم للسر المصرفي ، إذ لم يجعل منه غطاء شرعي للجرائم المنظمة . مواكبة المشرع لما يحصل دوليا من خلال تقرير رفع السر المصرفي في اتجاه السلطات العمومية و الهيئات الدولية التي تكافح الجرائم ، لاسيما في إطار محاربة الفساد و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب . و عليه فرفع السرية المصرفية لا يعتبر اعتداء على حق الزبون في السرية بل هو ترجيح للمصلحة العامة عن المصلحة الخاصة (مصلحة الزبون ). ونصل في الأخير إلى القول أن الأحكام التي تنظم الالتزام بالسرية المصرفية في القانون الجزائري تتصف بالتبعثر ، كما يوجد فراغ تشريعي بخصوصها ، لجأنا لتغطيته إلى القوانين المقارنة و تجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع على غرار فرنسا ، سويسرا ، سوريا ، لبنان .

Publié dans la revue: