الحماية القانونية للمرأة من العنف الزوجي "العنف الاقتصادي أنموذجا"

Résumé: تعاني العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم من ظاهرة العنف بغض النظر عن الأسباب التي تقف وراء استفحاله في عديد الأوساط، خاصة الوسط الأسري، وذلك رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في هذا الإطار سعيا منهم لتقليص حجم الظاهرة، من خلال الحرص على صرامة السياسة الجنائية وتشديد العقوبات لمحاربة ظاهرة العنف الزوجي بمختلف صوره لاسيما الاقتصادي منه. وهو نفس المنحى الذي سار عليه المشرع الجزائري في محاولة منه لتجسيد هذا المسعى بدءا من تأكيده على حماية الأسرة في الدستور، وكذا التعديلات التي مست القوانين العادية على غرار قانوني الأسرة والعقوبات بدليل الأحكام التي خصها لهذا الموضوع، والتي من شأنها تعزيز الحماية للزوجة، وإعطاء أريحية وضمانات أوفر للتصدي للظاهرة والتقليل من انعكاساتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع، ومع ذلك يبقى من الضروري الدعوة إلى تكاتف جهود المجتمع المدني لأجل التوعية بخطورة الظاهرة، خاصة وأن انتشار العنف الزوجي الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية يصاحبه عجز الزوجة عن التبليغ عنه قضائيا لاعتبارات عديدة تحول دون ذلك.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة