النظام القانوني لصيد المرجان في الجزائر

Résumé: لقطاع الصيد البحري أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي لما يزخر به من ثروات طبيعية كبيرة ومتجددة باستمرار، من بين هذه الثروات نجد الموارد المرجانية التي تعتبر من بين الأسماك الراقدة التي تعيش مستقرة في قاع البحر على خلاف الأسماك الأخرى التي تعيش متنقلة عبر مناطق مياه البحر، وقد أثبتت الدراسات أن الجزائر من بين الدول القليلة التي تملك المرجان بكميات كبيرة يعرف تمركزه على حدود البحر الأبيض المتوسط الذي يندرج ضمن الأملاك العامة للدولة، وقد بدأ انشغال الدولة بهذه الثروة بداية من 1995 لكن سرعان ما أصدرت مرسوما آخر قضى بتوقيف صيد المرجان، وبقي الأمر على حاله إلى حين صدور القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي أعطى دفعا قويا لممارسة نشاط صيد المرجان بأحكام خاصةدون اتخاذ المراسيم التنفيذيةله ما أدى إلى عرقلة صيدهإلى غاية سنة 2014 حينما قامت السلطات المعنية بالقطاع بإصدار ترسانة من النصوص التنظيمية التي أثبتت مكانة استغلال الموارد المرجانيةعن طريق الامتياز في التنمية الاقتصادية للدولة.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger