إنقضاء الشركة التجارية بحكم قضائي

Résumé: من بين الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات التجارية بموجب حكم قضائي هي تلك الأسباب القانونية التي نظمها المشرع الجزائري من خلال أحكام الشركات في كل من القانون المدني والتجاري وكذا قانون العقوبات، فقد تكون هذه الأسباب عامة تتعلق بجميع أنواع الشركات التجارية هذا من جهة، كما قد تكون هذه الأسباب خاصة تتعلق بكل نوع من هذه الشركات على حدى هذا من جهة أخرى. و ترتبط الأسباب العامة بعقد الشركة كتخلف أحد الأركان العامة ما يترتب عن ذلك جزاء الإخلال بهذه الأركان و هو بطلان الشركة، و بالتالي يبرز دور القاضي في تصحيح العيوب و تقادم دعوى البطلان، أو بأعمالها كالحكم بإفلاسها أو بحلها لقيام مسؤوليتها الجزائية أما الاسباب الخاصة فقد تتعلق بشركات الأشخاص كموت أحد الشركاء مثلا، أو قد تتعلق بشركات الأموال كتخفيض رأس مال الشركة الى الحد الأدنى القانوني، و بالتالي متى توفرت أحد هذه الاسباب تنقضي الشركة بموجب حكم قضائي. و عليه فإن صدور حكم انقضاء الشركة التجارية بحكم قضائي لا يؤدي الى زوال كيانها من أرض الواقع مباشرة، و إنما ينجر عن ذلك آثارا تتمثل في أن يكون الحكم نهائيا و بالتالي يتم تصفيتها وفقا لأوضاع الحكم بالانقضاء إما الحكم بحلها أو ببطلانها بناء على نظام قانوني في ذلك، و بالتالي فبعد اتخاذ جميع إجراءات التصفية تكون لدينا بعض النتائج تتمثل في إقفالها وفقا لشروط محددة و وجوب نشر هذا الإقفال، و أخيرا و كآخر إجراء قسمة أموال الشركة و تقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة . فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع و بالرغم من وجود عديد الاختلافات التشريعية و الفقهية نجد أن جل القوانين موضوع الدراسة متشابهة إلى حد ما فيما يخص أسباب انقضاء الشركة التجارية، كما أن المشرع الجزائري بدوره ايضا وضع نصوصا قانونية تنقضي من خلالها الشركات التجارية لجملة من الأسباب بشكل عام، دون أن يخصص أسباب انقضاء الشركة التجارية بحكم قضائي بشكل خاص .

Publié dans la revue: