تعدد الزوجات بين التقييد والإطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

Résumé: إن نظام تعدد الزوجات قديم قدم البشرية، حيث عرفته الكثير من الأمم السابقة، أين يباح بمقتضاه للرجل أن يكون في عصمته أكثر من زوجة، حيث كان لهذا النظام أشكال وأوضاع مختلفة من حيث القيود ووجوه تطبيقه من مجتمع لآخر، فعند بعضها غير مقيد العدد، و في مجتمع آخر حسب طبقة الرجل الاجتماعية، فيباح للملوك والنبلاء فقط، في حين أن مجتمعات أخري التعدد لا تسمح به إلا للضرورة كمرض الزوجة أو عقمها، أو زيادة عدد النساء عن عدد الرجال بشكل فاضح خاصة بعد الحروب، مثلما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. إن التشريعات العربية والإسلامية تتأرجح بين التقييد والإطلاق وتتوزع علي ثلاثة اتجاهات، منها من يمنع التعدد أصلا، كالقانون العراقي والتونسي، ومنها من ترك الموضوع للشريعة الإسلامية دون تدخل مثل القانون السوري والأردني، أما الاتجاه الثالث فقد أخذ موقفا وسطا، حيث يجيز التعدد بشروط شرعية وقانونية كالقانون المصري والمغربي، وكذا اليمني والصومالي والجزائري، مما يطرح التسآل هل أن التعدد أمر ديني أم قانوني؟ وبالتالي السماح للزوجة السابقة أو اللاحقة بطلب التطليق للضرر الذي قد ينتج عن التعدد، بل هل هو إهانة للمرأة مثلما يتهجم البعض؟، أم انه حماية لها ولكرامتها وحقوقها وإنسانيتها. إن الشريعة الإسلامية وجدت نظام تعدد الزوجات قائم ونظمته، فأقرت العدد بأربعة، وقيدته بشرطي العدل والقدرة علي الإنفاق، وهو ذات الموقف الذي اعتنقه المشرع الجزائري، من خلال نصوص قانون الأسرة لعام 1984 والذي عدل في عام 2005، مع إضافة شرط رضا الزوجة السابقة واللاحقة، وكذا استصدار ترخيص من القاضي بذلك . وبالتالي ما مصير حالات الزواج العرفي الخفي وما أكثرها؟أم طلب التطليق للضرر حل عام؟. أين حق الرجل في التعدد؟ إن السؤال الذي يفرض نفسه أيضا هو هل أن التعدد هو الأصل، ووحدة الزوجة استثناء، أم العكس..؟ بل ما الفائدة الأخلاقية من منع التعدد؟، اللهم إلا تفشي الكثير الأعظم من الأمراض (الدعارة والسيدا، والعنوسة، والأولاد غير الشرعيين، أليس التعدد حكما ربانيا ولم يوضع اعتباطيا؟ فالخالق أعلم بما خلق.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique