حدود المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب العراقي في ضوء الحصانة النيابية

Résumé: مما لا شك فيه أن حدود المسؤولية الجزائية للأعضاء المجالس النواب العراقي من الموضوعات المهمة في القانون الجنائي ؛ وعليه توشك غالبية التشريعات الدستورية على منح أعضاء مجالس النواب نوعاً من الحصانة التي تمكن العضو النيابي من القيام بكافة أوجه مظاهر العمل النيابي بحرية تامة دون أن تلحقه أي نوع من المسؤولية, وبما أن تلك المسؤولية ومنها المسؤولية الجزائية تعد إستثناء من القاعدة العامة التي توجب المساواة إلتامة بين المواطنين، فإنه يجب وضع الحدود القانونية للإطار الذي يجب أن تمارس فيه اطاره تلك الحرية, فلكي يتمكن أعضاء المجالس النواب العراقي من القيام بمهام عمله النيابي فلا بد من منحه الحصانة بشقيها الموضوعي والاجرائي التي تجنبه المسائلة عن أقوالة أثناء مناقشتة واقرار مشاريع القوانين داخل قبة البرلمانية، علاوة على ذلك قيامه بواجبة الرقابة على السلطة التفيذية من خلال طرح الأسئلة والاستجوابية, كما أن من أهم إثار الحصانة هي ايقاف جميع الإجراءات الجنائية ولو بصورة موقتاً لحين أخذ إذن البرلمان، فضلاً عن ذلك تحول دون الإتهامات الكيدية ضد اعضاء البرلمان والتي تحول دون حضور النائب جلسات المجلس التي قد يمارسها النائب والتي تعد من مستلزمات الرقابة على إعمال السلطة التنفيذية.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية