عن عدم استقلالية البلدية في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية

Résumé: اللامركزية الإدارية ليست أسلوبا لتنظيم الشؤون الإدارية للدولة فحسب، وإنما هي نظام يسعى المواطن المحلي من خلاله تسيير الشأن المحلي بكل استقلالية وفقا لما تقتضيه خصوصية كل اقليم. لا تتحقق اللامركزية الإدارية بهذا المفهوم إلا إذا قامت السلطات المعنية في الدولة بتبني الآليات القانونية الكفيلة بتجسيد هذه الاستقلالية لاسيما مبدأ حرية الإدارة. لم يكرس القانون 11-10 المتعلق بالبلدية أي ضمانة قانونية لتفعيل استقلالية البلدية، فالإصلاح الكبير الذي تم الإعلان عنه لم يتضمن أي إصلاح يذكر ما عدا الإسم. يبرز هذا القانون مرة أخرى موقف المشرع الجزائري إزاء اللامركزية الإدارية عبر سن نظام انتخابي يؤثر سلبا على استقرار المجالس الشعبية البلدية وحسن سيرها، التمديد الظاهري لاختصاصاتها، الطابع المشدد للوصاية الإدارية وانعدام الاستقلالية المالية للبلدية. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى جعل البلدية مجرد مقاطعة إدارية غير مركزة. إن الأحكام الواردة في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية تثير تساؤلا جديا حول مستقبل اللامركزية الإدارية في الجزائر والشكوك حول الرغبة المفترضة للمشرع في الإتجاه نحو لامركزية إدارية فعلية. La décentralisation ne constitue pas uniquement un mode de gestion des affaires de l'Etat, mais bien un système dans lequel le citoyen local cherche à gérer les affaires de sa communauté en toute autonomie et selon les spécifités de chaque territoire. La décentralisation en ce sens ne peut être réalisée que si les autorités concernées adoptent les mécanismes juridiques nécessaires à la consécration de cette autonomie. La loi n° 11-10 relative à la commune ne contient aucun principe permettent de garantir l'autonomie communale. En effet, la réforme annoncée à grande pompe n'a de réforme que le nom. Ce code révèle encore une fois la position du législateur vis-à-vis de la décentralisation par l'édiction d'un mode d'élection qui nuit à la stabilité des assemblées populaires communales et à leur bon fonctionnement, l'extension en apparence de leurs compétences, la nature accrue de la tutelle administrative et l'inexistence d'une autonomie financière. Ces éléments réunis font de la commune une simple circonscription administrative déconcentrée. Les dispositions de la loi n°11-10 soulèvent un vrai questionnement sur l'avenir de la décentralisation en Algérie et suscitent des doutes quant à la supposée volonté du législateur d'aller vers une décentralisation administrative effective

Publié dans la revue: