دور التمويل الاصغر الاسلامي في تحسين الوضع المعيشي -تجـــارب بعـض الـبـــــلدان

Résumé: يتطلب الشمول المالي توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية بأسعار معقولة وبطريقة مسؤولة. وقد أظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة أن حوالي 38٪ من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. ورغم قناعة الدول المعنية بهذه المشكلة بأن القضاء على الفقر و دعم الطبقات الفقيرة ذات الدخل المحدود يعد أهم محرك لتنمية الدول و المجتمعات،وترجع الكثير من الدراسات تنامي هذه النسبة إلى حرمان الفقراء و ذوي الدخل المحدود من دعم المؤسسات التمويلية، سواء منها الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة لمشاريعهم بسبب ضعف جدارتهم الائتمانية، والضمانات المقدمة على التمويلات المطلوبة حيث دفعت هذه المشاكل المجتمع الدولي لتنظيم مؤتمر قمة الألفية عام 2000 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، و من بين أهدافها الإنمائية للألفية خفض عدد الفقراء. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت العديد من البلدان هياكل و آليات تمويلية عامة و خاصة أكثر ملائمة لاحتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا من جهة، و لاحتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة من جهة أخرى، لذلك برز التمويل الأصغر التقليدي باعتباره أداة هامة لمساعدة عدد كبير من الفقراء في المجتمع و تحفيز استقلاليتهم الاجتماعية و الاقتصادية. ورغم الجهود المبذولة فقد أظهرت عدة تقارير CGAP)،اندرابراديش 2010( أن التمويل الأصغر التقليدي )غير المنضبط بأحكام الشريعة( لم يحقق كامل الأهداف المرجوة، و كانت نتائجه الاجتماعية و الاقتصادية محدودة للغاية، وذلك لاعتبارات دينية ترتبط برفض غالبية الشعوب الإسلامية للمنتجات المالية التي لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية،سنحاول من خلال ورقتنا البحثية تبيان الدور الذي يلعبه التمويل الاصغر الاسلامي في تحسين الوضع المعيشي وذلك باستعراض اهم التجارب الدولية المختلفة في هذا المجال.

Publié dans la revue: مجلة إضافات إقتصادية