إجراءات الوساطة الجنائية وأثرها على الدعوى العمومية " دراسة مقارنة "

Résumé: تمثل الوساطة الجنائية نمطا جديدا من الإجراءات الجزائية كما أنها تدخل ضمن السياسة الجنائية المعاصرة التي تهتم بالمجني عليه والأخذ بسياسة التفاوض بين الجاني والمجني عليه عن طريق تدخل النيابة العامة أو من ينوب عنه كالوسيط أو المفوض أو مراكز عدالة الجوار كما هو معمول به في بعض التشريعات المقارنة، بحيث نجد أن هذا الإجراء الجديد الذي طبقته مختلف التشريعات يختلف في نطاقه وشروطه وآثاره. وتعد الوساطة الجنائية أحد صور نموذج العدالة الإصلاحية أو التعويضية التي تقوم على فكرة تعويض الضحية قبل تحريك الدعوى العمومية وإصلاح الجاني، كما أن هذا الإجراء هو بيد النيابة في بعض التشريعات كالتشريع الجزائري والفرنسي والبلجيكي وأخرى أعطت هذا العمل إلى هيئات أخرى تعمل تحت رقابة النيابة مثل التشريع السويسري والأمريكي، وبالرغم من هذه الاختلافات الإجرائية بين مختلف التشريعات إلا أن هدفها واحد هو إنهاء الخصومة الجنائية قبل تحريك الدعوى العمومية مما أثار إشكالية حول الطبيعة القانونية للوساطة الجنائية والبحث عن الشروط الموضوعية والشكلية لها مع الوقوف على الآثار المترتبة على الدعوى العمومية وهذا كله وصولا إلى تحقيق الهدف وعلاج الزيادة الهائلة والمستمرة في أعداد القضايا وتحقيق البعد الإنساني عن طريق العدالة السريعة وإزالة الأحقاد والكراهية الناجمة عن وقوع الجريمة.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية