الأمر الجزائي في مادة الجنح في ظل القانون رقم 15-02

Résumé: الحلول الإجرائية الجزائية التقليدية المتبناة ـفي مواجهة الإجرام لم تعد تلق إجماعا حولها، و هو ما جعلها محلا لانتقادات عدة ـ و لتفاديها، كّرس المشرع الأمر الجزائي بمقتضى المادة 339 مكرر و ما يليها من الأمر رقم 15-02 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كبديل إجرائي، بالنظر للمزايا التي يقدمها، فهو يساهم في ضمان السير الحسن للجهاز القضائي ، من خلال تبسيط المسار الإجرائي للدعوى العمومية، و تحقيق النجاعة الاقتصادية للعمل الإجرائي، و بالنتيجة لكل ذلك، ضمان جودة للحكم الجزائي. غير أنه بالمقابل، فإن الأمر الجزائي يمسّ بمبدأ احترام حقوق الدفاع، و مبدأ الحق في محاكمة عادلة. Les solutions classiques préconisées par la procédure pénale pour faire face à la criminalité ne fait plus consensus autour d’elles, puisqu’elles est l’objet de divers critiques, Et pour y pallier, le législateur a instituée l’ordonnance pénale comme alternative procédural par l’article 339 bis et ss de la loi n° 15-02 qui a modifiée et compléter la procédure pénal, vue les avantages qu’elle présente, parmi elles : contribuer à la bonne marche de l’institution judiciaire à travers la simplification du processus procédurale de l’action publique, assurer l’efficacité économique de l’activité procédurale, et par voie de conséquence, assurer la qualité du jugement pénal. mais , à l’opposé, l’ordonnance pénale par plusieurs de ces aspects, porte atteinte au principe de la sauvegarde des droit de la défense, et le droit à un procès équitable. The conventional solutions advocated by the criminal procedure to address criminality are no longer consensual because they are facing criticism. In order to solve this problem, the legislator has enacted the summary penalty order as a procedural alternative in accordance with the Article 339A and the Law N° 15-02, which amended and supplemented the penal procedure. Actually, the penal procedure has several advantages; it contributes to the smooth operation of the judicial system since it simplifies the procedural process of the public action, strengths economic efficiency of the procedural activity and therefore ensures the quality of the criminal judgment. However, the summary penalty order undermines the principle of safeguarding defense rights and the right to a fair trial.

Publié dans la revue: حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية