الاستثمار السياحي في الجزائر، الواقع والتحديات.

Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز ما جاء به قانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، من خلال استعراض الإيجابيات والضمانات التي جاء بها لتشجيع الاستثمار والمستثمرين. خاصةً وأن الدولة الجزائرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة، ليكون بديلاً جزئياً مستداماً عن الاعتماد على عائدات النفط والريع منذ الاستقلال. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أبرزها أن القانون الجديد استحدث الوكالة الوطنية للاستثمار ومنحها مهامًا موسعة، كما أوكل مهمة وضع السياسة العامة للاستثمار إلى المجلس الوطني للاستثمار. كما تمّ التوصل بأن تقييم هذا القانون لا يتم من خلال كثرة النصوص القانونية المنظمة له، بل من خلال عدد القضايا التي ستُرفع مستقبلًا أمام السلطات الإدارية أو القضائية بشأن المنازعات المتعلقة بتطبيقه. Abstract This study aims to shed light on the most important aspects of Law 22-18 related to investment by addressing the positives it brings to encourage investment and investors, especially since the Algerian state pays great attention to the tourism sector. Some conclusions have been reached, perhaps the most important of which is that the new law has established the National Investment Agency and granted it expanded tasks. It has also entrusted the task of setting the general investment policy to the National Investment Council. Furthermore, the judgment on this law will not be based on the number of legal texts regulating it, but on the number of cases that will be brought in the future before administrative or judicial authorities regarding disputes over its application.

Publié dans la revue: المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية