غرامة التأخير في الصفقات العمومية

Résumé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en arabe---------------------------------------------------------------------------------------------مما لا شك فيه أن للإدارة الحق في فرض الجزاءات على المتعاقدين معها حالة تأخرهم في تنفيذ العقد وإهمالهم، كالحق في فرض الغرامة التأخيرية والتي تعتبر مبالغ إجمالية تحددها الإدارة مقدما في العقد كجزاء تفرضه على الطرف الآخر في العقد الإداري إذا ما تأخر في تنفيذ الالتزامات الملقاة عليه خلال المدة المحددة له، إذ ينبغي تنفيذ كل الالتزامات الملقاة على عاتق المتعاقدين، فإذا ما حدث إخلال من جانب احد الطرفين فان هذا سيفسر بإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مما يستوجب فرض جزاء غرامة التأخير، علما أن الإدارة تملك حق فرض مثل هذا الجزاء في كل الحالات، وبالمقابل فهناك حالات أخرى لا تستدعي توقيع هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق التأخير بخطأ من جانب الإدارة، أو كان نتيجة قوة قاهرة، وكذلك حالة التمديد الإداري لآجال التنفيذ بطلب منه ودون تحفظ من جانبها، وأخيرا إذا كانت ظروفه تستدعي الإعفاء.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en français-----------------------------------------------------------------------------------------------Sans doute, l’administration a le droit d’imposer des pénalités aux contractuels qui négligent la mise en œuvre des contrats comme le droit de leurs infliger une pénalité de retard sous forme d’une somme d’argent fixée au préalable par l’administration dans le contrat administratif entant que sanction imposée a l’autre partie. Les contractuels doivent accomplir tous les engagements tenus a leur compte, en cas d’infraction de l’un des deux partie, cela porterez des préjudices a l’intérêt public. Ce qui nécessite d’infliger une pénalité de retard. Sachant que l’administration a le droit d’imposer, cette forme de pénalité dans d’autres situations. En contre partie, il ya d’autres situations qui n’ont pas besoin d’appliquer cette pénalité surtout lorsque le retard provient de l’administration ou d’une force majeure ou encore quand il s’agit d’une prolongation de la période d’exécution de la part de l’administration sous réserve, si la situation de demandeur nécessite l’exonération. ----------------------------------------------------------------------------------------------------resume en anglais---------------------------------------------------------------------------------------------There is no doubt that the administration has the right contractor if they delay the execution or neglect of the contract ,such as right to impose financial fines determined by the administration as a result of the delay as a penalty imposed on the other party in the administrative contract if he is late in paying the fine imposed on him during the specified period ,if there is a defect from one of the parties ,this will result in harm to the general interest ,which need the imposition of a delay penalty ,knowing that the administration has the right to impose this penalty in all cases that do not require the imposition of such a fine ,if the delay was due to a mistake by the administration or due to a compelling circumstances as well as the case of the administrative extension of the period at the request of him or if his circumstances require exemption .

Publié dans la revue: