وضعية الاطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
Résumé: ینشأ عند إبرام الصفقة العمومیة ودخولها حیز التنفیذ حقوقا والتزامات یتعین على الأطراف المتعاقدة احترامها, فقد اعترف المشرع الجزائر ي للمصلحة المتعاقدة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة, بممارسة جملة من السلطات تتجلى في مختلف مراحل الصفقة,إذ یتقرر للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد أثناء تنفیذ الصفقة حقوقا وسلطات ومركز تعاقدي لا مثیل له في عقود القانون الخاص. إذ تتمتع فیما تبرمه من صفقات بمركز متمیز انطلاقا من أن من یضع دفتر الشروط ویضبطه یضع شروطه التعاقدیة في مواجهة المتعاقد معه وذلك رغبة في تحقیق المصلحة العامة و تغلیبها على المصلحة الخاصة,إلا انه بالمقابل اعترف للمتعامل المتعاقد بجملة من الحقوق والضمانات ولعل أهم ضمان والذي هو بمثابة حمایة له من أي إجراء تعسفي أو تجاوز في ممارسة السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة ویتمثل هذا الضمان في الرقابة القضائیة,وحمایة منه للأموال العمومیة من مخاطر الاستغلال السیئ لها وضمانا لحقوق المصلحة المتعاقدة,تم وضع نظام للضمانات ذات طبیعة مالیة وتقنیة تفرض على المتعامل المتعاقد,حیث تمثل هذه الضمانات المقررة,فائدة مزدوجة لأطراف الصفقة,فهي حق وواجب في آن واحد خاصة بالنسبة للمتعامل المتعاقد الذي یمتاز مركزه القانوني بكونه اقل من منزلة المصلحة المتعاقدة ومنه یتطلب الأمر توفیر الحمایة اللازمة له
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!