الحماية القانونية للمواقع الأثرية في إطار القانون رقم: 98-04

Résumé: إن محور المقال يدور حول الحماية القانونية للمواقع الأثرية في إطار القانون 98/04، حيث تكلمت فيه عن الحماية الإدارية التي لخصتها في التسجيل ثم التصنيف، ثم عرجت على آليات تأمين الحماية التي تضمنت اللجان الوطنية الولائية وكذا اللجان الخاصة والصندوق الوطني للتراث الثقافي، بالإضافة إلى إنشاء المناطق المحمية، وإمكانية الدولة للجوء إلى حق الشفعة ونزع الملكية للمنفعة العامة. وبعد ذلك تكلمت على آليات الحماية الجنائية، بالتعرض للمخالفات التي تترتب على ارتكابها مخالفة القواعد القانونية، مما يؤدي إلى الجزاء العقابي. ثم خلصت إلى خاتمة، تضمنت النتائج والتوصيات التي وصل إليها البحث، لعل من أهمها: الحرص على زيادة الإشهار والإعلام لهذه المواقع الأثرية من أجل استقطاب السياح، وكذا الاعتماد على الآليات والوسائل الحديثة من أجل مواكبة العصرنة في إطار حماية أفضل وأنجع لهذه المواقع التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة. Le présent article aborde le thème de « la protection juridique des sites archéologiques selon la loi 98/04 », Il s’étale sur trois volets: Le premier est consacré pour la protection administrative qui se résume dans l’enregistrement et le classement, la seconde explique comment assurer cette protection en se basant sur la commission nationale et de la wilaya et la caisse nationale du patrimoine culturel. A cela s’ajoute le droit de l’Etat à recourir au droit de préemption et l’expropriation pour l’intérêt général. En troisième lieu on traite les mécanismes de la protection pénale ; en attaquant les diverses infractions à la législation en vigueur qui entrainent des sanctions pénales. En conclusion ; entre autres on recommande l’application des mesures suivantes: d’abord veiller à rendre les sites archéologiques plus célèbres dans le but d’attirer les touristes (la publicité), puis introduire des moyens modernes plus efficaces pour la protection de tels sites qui incarnent à la fois l’originalité et la modernité.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية